أخباراقتصاد

السودان: مباحثات مع شركة خليجية لتوريد المشتقات البترولية وتوسعة مرابط السفن

بحث وزير الطاقة والنفط ، جادين علي عبيد ، اليوم الثلاثاء ، مع وفد شركة البانوفا السعودية الإماراتية ، رغبة الأخيرة ، في الاستثمار في البلاد ، في مجال توريد المواد البترولية ، وزيادة السعات التخزينية ، وتوسعة مرابط السفن ، بميناء بورتسودان.

الخرطوم:التغيير

رحب وزير الطاقة والنفط ، برغبة الشركة في الاستثمار في السودان ، في مجال النفط ، خلال لقائه وفدها ، بمكتبه بالعاصمة السودانية الخرطوم.

وأكد استعداد الوزارة ، لتقديم العون الكافي لمثل هذه الاستثمارات ، في الوقت الحالي ، في ظل الحاجة المتزايدة للمنتجات النفطية بالبلاد.

ووجه الوزير ، الإدارات الفنية بالوزارة ، بالتنسيق مع وفد الشركة على وجه السرعة ، وتقديم العون اللازم حتى تتكلل المساعي بالنجاح المنشود.

من جانبه ، قال رئيس مجلس إدارة شركة البانوفا السعودية الاماراتية ، أحمد المطوع ، إن لديهم الرغبة في التعاون مع السودان في الحاضر والمستقبل ، في مجال توريد المواد البترولية.

وأضاف “لدينا شركة لبناء المستودعات الاستراتيجية ، وتوسعة مرابط السفن بالموانئ البحرية”.

 

مستودعات عائمة

 

وأشار المطوع ، إلى إمكانية إنشاء مستودعات عائمة مؤقتة في البحر الأحمر لتوفير المخزون الكافي من المواد البترولية للسودان ، وتوفير مليون طن من الجازولين ، وجدولتها حسب الإمكانيات اللوجستية للسودان في الوقت الحالي.

وعدد المطوع ، بحسب سونا ، إمكانيات الشركة والتي قال إن لديها شراكات مع شركات خليجية وقطرية.

إلى ذلك ، أكد مدير عام الإمدادات وتجارة النفط ، عبد الله أحمد عبد الله ، جاهزية الوزارة  للتعاون مع الشركة ، مشيراً إلى حاجتهم  للمزيد من البواخر.

وقال “سعة بعض البواخر لا تتجاوز (40) ألف طن ، وتتمثل حاجة البلاد في الوقت الحالي ، في زيادة السعة الاستيعابية للوقود”.

من جانبه ، قال مدير عام المنشآت النفطية ، عصام محمد أحمد ، إن السعة التخزينية في البلاد لا تغطي أكثر من شهر.

وأشار إلى حاجة البلاد لزيادة مواعين نقل المواد البترولية ، من خلال توسعة خطوط الأنابيب الناقلة للمشتقات النفطية ، بجانب الطرق الأخرى ، مثنيا على مقترح إنشاء خزانات عائمة كحلول مؤقتة.

وبحسب سونا ، فإن شركة البانوفا السعودية جاءت إلى السودان بدعوة من وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي.

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى