كشف وزير الصحة السوداني، عن أزمات كبيرة تواجه مجال الأدوية بالبلاد، فيما وصف الوضع الصيدلاني بأنه سلبي، وقال إن الصيدلاني تحول إلى «بياع».
الخرطوم: التغيير
أقرّ وزير الصحة السوداني د. عمر النجيب، بوجود أزمة حادة تواجه الوزارة في مجال الأدوية.
وقال إن أزمة الدواء ليست مثل باقي الأزمات، وأشار إلى أن نتائجها تؤدي لموت المرضى.
وخاطب النجيب اليوم الأربعاء، بقاعة الإمدادات الطبية في الخرطوم، ورشة عمل الوفرة الدوائية في السودان (التحديات والحلول)، وعبّر عن أمله أن تتناول الورشة كل متعلقات الأزمة بكل شفافية للوصول إلى حلول نهائية.
ونوه النجيب بحسب وكالة السودان للأنباء، لوجود مشكلة تتمثل في الكوادر الصيدلانية، وقال: «الوضع الصيدلاني سلبي في ظل أزمة حادة».
ولفت إلى اتجاه لهيكلة القطاع الصحي، وكشف عن صيدليات خرجت من العمل، وقال إن هنالك مشكلة حقيقية في المهنة حولت الصيدلاني إلى (بياع)- حسب تعبيره.
وأكد الوزير التزام وزارة المالية بسداد ديون صندوق الإمدادات الطبية.
وأدت المشكلات الاقتصادية التي يعاني منها السودان إلى افرازات سالبة على القطاع الصحي، وتوفير الخدمات الصحية، وارتفاع أسعارها.
ويعاني القطاع الصحي من شبه حالة انهيار، جراء سياسات النظام البائد، التي عمدت لتدمير وخصخصة القطاع الحكومي، في مقابل انعاش القطاع الخاص.
وتفاقمت مشكلات ندرة وارتفاع أسعار الأدوية مؤخراً بصورة ملفتة، وأثارت مخاوف المواطنين والعاملين في الحقل الصحي على السواء، سيما في ظل موجة فيروس «كورونا» الثالثة.
ورفعت الحكومة الانتقالية، من الانفاق على قطاعي الصحة والتعليم، بعد سنوات من توجيه معظم أموال الميزانية للقطاع السيادي والأمن والدفاع، ورغم ذلك توالت الأزمات.
وكانت لجنة مختصة في مجلس الوزراء السوداني ناقشت، مشكلات القطاع الدوائي في جوانب الوفرة والاسعار.
وتم اتفاق مع وزارتي الصحة والمالية وبنك السودان المركزي على تمويل هيئة الامدادات الطبية لتوفير الأدوية المنقذة للحياة وادوية البرامج القومية، بجانب الاتفاق مع مستوردي الأدوية على مواصلة الاستيراد، علاوة على الاتفاق مع المالية والبنك المركزي لتمويل الامدادات الطبية.
وفي وقت سابق، أكدت وزارة الصحة، أن توفير الدواء المجاني أولى أولوياتها في المرحلة المقبلة.
