مقتل امرأة بجنوب دارفور خلال فض السلطات لاعتصام مطلبي بالقوة

اتهمت حركة جيش تحرير السودان بقيادة عبد الواحد النور ، حكومة ولاية جنوب دارفور ، غربي البلاد ،  بفض اعتصام سلمي بمحلية بليل ، شرقي مدينة نيالا ، عاصمة الولاية ، بالذحيرة الحية.

الخرطوم:التغيير

وقالت الحركة في بيان ، أرسلت لـ(التغيير) ، نسخة منه ، إن امرأة مسنة لقيت حتفها يوم الأربعاء ، إلى جانب وقوع عدد من الجرحى ، بينهم إصابات خطرة.

وبدأ مواطنو محلية بليل ، اعتصاماً مفتوحاً ، الأحد ، بساحة المحلية , لحمل على حكومة الولاية ، للاستجابة لمطالبهم المتمثلة ، في توفير الأمن والخدمات والسلع الضرورية ، ووقف الاستيلاء على الأراضي دون وجه حق ، بحسب البيان.

وأضافت الحركة ، أنه “بدلاً من أن تجلس السلطات مع المعتصمين وتستجيب لمطالبهم المتواضعة , فضّلت إنتهاج سلوك النظام البائد ، وأساليبه فى القمع والتنكيل بالمواطنين”.

وأشار البيان ، إلى أن السلطات  قامت صباح الأربعاء بتوجيه أوامر لقوة من الشرطة والاحتياطى المركزي والجيش والدعم السريع بفض الاعتصام بالذخيرة الحية والغازات المسيلة للدموع.

وبحسب البيان ، فقد لقيت امرأة تبلغ 85 عاماً مصرعها ، إلى جانب إصابات بالذخيرة والإختناق بالغازات ،مشيراً إلى نقل الحالات الحرجة لتلقي العلاج بمستشفى نيالا.

استخدام القوة المميتة

وأدان بيان الحركة الاستخدام المفرط للقوة المميتة في مواجهة معتصمين سلميين , قبل أن تحمل الحكومة المركزية وحكومة ولاية جنوب دارفور المسؤولية.

واكدت الحركة ، أن والي ولاية جنوب دارفور ، ينتهج سلوكاً متماهياً مع النظام البائد ، إلى جانب اتهامه بدعم وتكوين مليشيات قبلية ، وما وصفته بعدائه السافر للنازحين ومحاولاته المستميتة لتفكيك المعسكرات.

وشددت الحركة ، على أن الوالي ، بات شخصاً غير مرغوب فيه بالولاية , مطالبة برحيله.

ودعت الحركة ، الجهات التي  قالت إنها جاءت به للولاية تنحيته جانباً ، دون إبطاء وإلا عليهم تحمل كافة التبعات ، وفق البيان.

وفي ديسمبر الماضي ، أنهى مجلس الأمن الدولي ، تفويض البعثة المشتركة للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في دارفور (يوناميد) ، بعد نحو 13 عاماً من نشرها ، عقب اندلاع الحرب في الإقليم عام 2003.

وتعتزم الحكومة السودانية ، تشكيل قوة وطنية لحماية المدنيين في دارفور ، لكنها لم تبدأ مهامها بعد.