محتجون بالعاصمة السودانية يطالبون بوقف (الهجمات المدبرة) ضد نازحي دارفور
سلم نازحون ، من معسكر كلمة بولاية جنوب دارفور ، غربي السودان ، اليوم الثلاثاء ، مذكرة احتجاجية ومطلبية ، لمجلس الوزراء ، ووزارة العدل والاتحاد الأوروبي ، شددت على ضرورة وقف الانتهاكات.
الخرطوم:التغيير
سيّر نازحون من أبناء معسكر كلمة بالعاصمة السودانية الخرطوم ، موكباً احتجاجياً ، ضد ما وصفوه بالهجمات الوحشية المخططة والمدبرة ، التي قالوا إن مليشيات النظام البائد ، تشنها ضد النازحين بإقليم دارفور ، ولا سيما نازحي معسكر كلمة.
وقالت المنسقية العامة لمعسكرات النازحين واللاجئين ، في بيان ، حول تسليم مذكرة لمجلس الوزراء ووزارة العدل ، والاتحاد الأوروبي ، بخصوص انتهاكات حقوق الإنسان ضد النازحين ، إن معسكر كلمة تعرض لأكثر من 5 هجمات في أبريل الماضي.
وبحسب البيان الذي أرسل لـ(التغيير) ، فإن الهجمات ، تمت بدعم بعض أطراف داخل الحكومة الانتقالية ، لتفكيك المعكسرات بالقوة ، لطمس آثار جرائم الإبادة الجماعية ، وجرائم التطهير العرقي وجرائم ضد الإنسانية ، وجرائم الحرب التي ارتكبها الدولة ضد الشعب السوداني في إقليم دارفور ، في ظل النظام البائد.
وأشارت المنسقية ، إلى أن استمرار الانتهاكات والجرائم الفظيعة المتكررة ، التي يتعرض لها النازحون ، تؤكد بما لا يدعو مجالاً للشك ، أن هناك مؤامرة تحاك ضد النازحات والنازحين والمدنيين بإقليم دارفور ، خاصة ضد نازحي معسكر كلمة.
ولفتت إلى ذلك يأتي باعتبار ، أن معسكر كلمة ، يعد معلماً بارزاً ، من آثار جرائم القتل الجماعي والفردي ، والاغتصاب والسلب والنهب والاختطاف والتعذيب والحرق والتشريد والاعتقال وغيرها.
نزع سلاح المليشيات
وحملت منسقية النازحين ، الحكومة الانتقالية ، مسؤولية “هذه الجرائم الفظيعة وغير الأخلاقية” ، قبل أن تطالب بإيقاف استهداف معسكرات النازحين في دارفور.
كما طالبت منسقية النازحين ، بنزع سلاح المليشيات بمسمياتها المختلفة ، وتوفير الأمن للنازحين والمدنيين في إقليم دارفور ، أسوة بالآخرين.
وشدد البيان ، على ضرورة محاسبة المتورطين بالاعتداءات على النازحين والمدنيين ، مشيراً إلى أن هناك بلاغات جنائية مدونة ضد المجرمين ، إلى جانب مطالبها بتسليم المطلوبين لدى المحكمة الجنائية الدولية ، وعلى رأسهم الرئيس المعزول ، عمر البشير ، ووزير الدفاع الأسبق عبد الرحيم محمد حسين والقيادي بحزب المؤتمر الوطني المحلول ، أحمد هارون.
وتمسك النازحون ، بمطلب إقالة والي ولاية جنوب دارفور ، والذي قالوا إنه المسؤول عن هذه الانتهاكات ، وذلك استناداً على تصريحاته بخصوص معسكر كلمة والذي وصفه بأنه دولة داخل دولة.