رفضت قوى الحرية والتغيير “الائتلاف الحاكم في السودان”، وأطراف العملية السلمية، “فصائل مسلحة” ، تحويل سد النهضة الإثيوبي ، إلى أداة للهيمنة والسيطرة.
الخرطوم:التغير
وقالت ، إن السد الذي شيد بالدعم والتعاون الثنائي ، لا يجب أن يكون وسيلة سياسية لتعديل التوازنات الإقليمية ، لتحقيق أهداف تتجاوز الأهداف المعلنة للمشروع ، والمتمثلة في توليد الكهرباء.
وأكدت قوى الحرية والتغيير والفصائل المسلحة الموقعة على اتفاق سلام جوبا ، موقفهم الثابت والحازم ، في الدفاع عن مصالح البلاد العليا ، وحقوقها الثابتة في الحدود ومياه النيل.
وشدد بيان مشترك للحرية والتغيير وأطراف العملية السلمية ، على أن حقوق الأجيال المقبلة ، في الأمن المائي ، لا تحقق إلا بالتوصل لاتفاق قانوني وملزم ، حول ملء وتشغيل سد النهضة ، يراعي مصالح كل الأطراف.
وقدم الوفد المفاوض برئاسة وزيرة الخارجية ، مريم الصادق ، ووزير الري ياسر عباس ، يوم الخميس ، وفقاً لسونا ، حيثيات موقف السودان من الجوانب الفنية والقانونية والسياسية والدبلوماسية ، للحرية والتغيير وأطراف العملية السلمية.
وأشار البيان ، إلى عدم قبول السياسات الأحادية وفرض الأمر الواقع والإضرار بالمصالح الحيوية للبلاد بما فيها تهديد سلامة تشغيل المنشآت المائية ، والتأثير السلبي على تنظيم السيطرة على الموارد المائية بما يضمن سلامة وأمن المواطنين وري المشاريع الزراعية وتوليد الكهرباء والحفاظ على الانظمة البيئية والحد من التأثيرات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية السالبة لسد النهضة والتعويض العادل عن هذه الخسائر”.
واعترف المجتمعون بحق إثيوبيا في الاستغلال الحالي والمستقبلي لمياه النيل وفقاً للقانون الدولي ومبادئ الاستغلال المنصف والمعقول لموارد المياه العابرة للحدود ، دون إلحاق ضرر ذي شأن بدول المصب.
تحويل سد النهضة الإثيوبي الى نواةً وأساس لتعاون إقليمي ايجابي
وتطلع المجتمعون إلى تحويل سد النهضة الإثيوبي الى نواةً وأساس لتعاون إقليمي ايجابي ، لتبادل المنافع والاستفادة المشتركة والمتبادلة من كل الموارد لتلبية احتياجات كل الاطراف وتحقيق الأمن المائي والغذائي لصالح تقدم وازدهار كل شعوب المنطقة .
وأكد البيان ، الحرص على التوصل لاتفاق يحفظ حقوق جميع الأطراف ، لذلك جاء مقترح الوساطة الرباعية، والانفتاح على كل المبادرات الدولية.
ودعا البيان ، الحكومة الاثيوبية إلى تغليب صوت العقل والمصلحة المشتركة والعلاقات التاريخية بين شعبيّ بلدينا للتوصل الى حل متفاوض عليه يفضي لإتفاق قانوني ملزم يخاطب مصالح ومخاوف كل الاطراف.
من ناحية أخرى ، دعا البيان ، كافة القواعد السياسية والاجتماعية للاصطفاف الواسع حول التأكيد علي سودانية الفشقة وسيادة السودان على أراضيه.
كما دعا البيان ، الحكومة وفريقها المفاوض للتشاور المنتظم مع القوى السياسية والشعبية والاجتماعية في البلاد ، لتبادل وجهات النظر ، بما يعزز قدرتها على الدفاع عن مصالح البلاد العليا.
