كشفت لجنة إزالة التمكين بالولاية الشمالية، عن استمرار التحريات مع «43» من عناصر النظان البائد المشاركين في إفطار 17 رمضان الحالي، فيما أنهت اللجنة خدمة دستوريين سابقين بالولاية من جامعة دنقلا.
الخرطوم: التغيير
أكد مُقرِّر لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال العامة بالولاية الشمالية الفاتح نجم الدين، استمرار التحريات في مواجهة عناصر المؤتمر الوطني المحلول وعناصر شباب التيار الإسلامي الذين تم القبض عليهم في فعالية 17 رمضان الحالي، والبالغ عددهم «43» شخصاً تحت عدد من مواد القانون الجنائي والمادة «14» من قانون لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو واسترداد الأموال العامة وذلك لتقديمهم لمحاكمات عادلة.
واجهات الحزب المحلول
وأوضح أن عناصر شباب التيار الإسلامي تعتبر واجهة من واجهات حزب المؤتمر الوطني المحلول، ويتم التعامل معها معاملة الحزب البائد، كحزب محلول ونشاطه محظور.
وأضاف بحسب وكالة السودان للأنباء الأحد، أن معظم قيادات الحزب البائد الذين تم إلقاء القبض عليهم هم من قيادات الصف الأول- المكتب القيادي على مستوى الولاية والمحليات والحركة الإسلامية والأمن الشعبي.
وأعلن نجم الدين عن رفع توصيات للجنة العليا لتفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989م واسترداد الأموال العامة بشأن عدد من الملفات في الأراضي والمشاريع الزراعية والخدمة المدنية والمركبات الحكومية.
قرارات مرتقبة
وأكد أن الفترة المقبلة ستشهد صدور قرارات باسترداد كل الأراضي التي كانت تمنح لرموز المؤتمر الوطني المحلول مجاناً، وفتح بلاغات في مواجهة سلطات الأراضي التي كانت تتجاوز القوانين واللوائح التي تحكم وتنظم عملية المنح والتخصيص وتقوم بتخصيص الأراضي بطرق غير قانونية، بجانب فتح بلاغات في مواجهة المستفيدين من الأراضي التي منحت لهم، فضلاً عن استمرار جهود اللجنة في معالجة المخالفات الكبيرة الموجودة في بيع وتخصيص العربات الحكومية لقيادات الحزب المحلول.
وبشأن تشكيل اللجان الفرعية لإزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال العامة بالمحليات، أوضح نجم الدين أن محليات القولد ومروي والبرقيق ودلقو فرغت من إجراءات التشكيل.
وأشار إلى الدور الكبير الذي يمكن أن تلعبه خلال الفترة المقبلة في مد اللجنة العليا لإزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال العامة على مستوى الولاية بالمعلومات والمخالفات والتجاوزات الموجودة بمحلياتهم في مختلف المجالات ومساعدة اللجنة في جميع أعمالها وأدائها.
إنهاء خدمة دستوريين سابقين
وفي السياق، أنهت لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989م واسترداد الأموال العامة، خدمة دستوريين سابقين بالولاية الشمالية من جامعة دنقلا.
وضمت القائمة رئيس المجلس الأعلى لشؤون المرأة والطفل أميرة حسن عبد الرحمن عرمان، معتمد شؤون الرئاسة محمود محمد أحمد علي، وزير التخطيط العمراني والإسكان والمرافق العامة عبد الكريم عبد الرحمن محمد أحمد، معتمد محلية دلقو، عضو مجلس تشريعي دورة 2010م- 2015م أمير محمد عبدون، رئيس المجلس الأعلى للتخطيط الاستراتيجي أحمد محمد زين عبد الواحد، ووزير التربية والتعليم بالولاية الشمالية هويدا إبراهيم محمد عبد الله.
وجاء القرار استناداً على قانون تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989م لسنة 2019م تعديل لسنة 2020م، ووفقاً لسلطات لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989م واسترداد الأموال العامة.
ووجه القرار الجهات ذات الصلة بوضعه موضع التنفيذ.
