كشف القيادي بالحرية والتغيير ، ساطع الحاج ، لـ(التغيير) ، عن اجتماعات تمتد حتى الخميس المقبل للمجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير لتقديم ترشيحات، لمنصبي النائب العام ورئيس القضاة.
التغيير: خاص
وقال الحاج ، إن الترشيحات ستقدم لاحقاً لمجلس السيادة لتتم المصادقة عليها ، نافياً في الوقت نفسه تشكيل المجلسين العاليين للقضاة والنيابة ، نسبة لعدم إجازة القوانين الخاصة بهما.
من جانبه ، أكد الناطق الرسمي ، باسم المجلس المركزي للحرية والتغيير ، جعفر حسن عدم صحة ، ما يتم تداوله من ترشيحات في الوسائط الاجتماعية ، مشيراً إلى عدم التوافق ، على مرشحين بعد.
من ناحية اخرى ، طالب وكلاء نيابة- تحدثوا لـ(التغيير) ، بضرورة تعيين نائب عام من داخل النيابة العامة ، مشيرين إلى أهمية الخبرة التراكمية ، المرتبطة بتفاصيل العمل الفني.
ويوم الاثنين ، أقال مجلس السيادة الانتقالي ، رئيسة القضاء ، نعمات عبد الله محمد ، وقبل استقالة النائب العام ، تاج السر الحبر.
ورئيسة القضاء التي أقيلت بشكل مفاجئ، هي أول امرأة تتقلد هذا المنصب في تاريخ السودان.
ولم يوضح مجلس السيادة الانتقالي ، في بيان أصدره يوم الاثنين ، أسباب إقالة رئيسة القضاء، فيما لم تعلق السلطة القضائية على هذا الأمر حتى الآن.
وحاولت (التغيير) الحصول على رد من النائب العام السابق، لمعرفة أسباب استقالته ، لكنها لم تتمكن من الوصول إليه.
بينما كشفت مصادر مقربة من النيابة العامة ، عن وجود خلافات بين النائب العام ولجنة إزالة التمكين ، عقب قرارها في مطلع مايو الحالي، بإنهاء خدمات 56 قاضياً و26 وكيل نيابة.
وعقب تقلدها منصبها الرفيع، باهى رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، بتعيين أول امرأة ، في منصب رئيس القضاء.
وصاحب تعيين رئيسة القضاء والنائب العام جدل قانوني ودستوري، حيث تم قبل تشكيل المجالس المهنية المخول لها تعيين وإقالة قادة هذين المنصبين.
سيف الدولة حمدنا الله وبس