وصف رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك مؤتمر باريس لدعم التحول الديموقراطي في السودان، بأنه يمثل امتداد لـ«مؤتمر باندونق» الشهير.
الخرطوم: التغيير
وضع رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك، مؤتمر باريس لدعم التحول الديموقراطي في السودان، بمصاف مؤتمر تجمع دول عدم الانحياز في باندونق العام 1955.
وشارك السودان في مؤتمر باندونق بوفد برئاسة الزعيم إسماعيل الأزهري، لإعلان أن اللقاء كان بمثابة إنهاء للهيمنة الغربية، وعودة الدول «الافرو- آسيوية» إلى الساحة الدولية.
وقال حمدوك على صفحته بموقع التدوينات القصيرة «تويتر»، إنه وصل إلى العاصمة الفرنسية باريس بمعية “آمال وأحلام ملايين السودانيين، وأجيال لم تعش لترى السودان الحر المستقر”.
وتنعقد في باريس يومي الإثنين والثلاثاء، أعمال مؤتمر باريس، لتطبيع عودة علاقات السودان إلى المنظومة الدولية.
ووصف حمدوك لقاء العالم للسودانيين بـأنه «جاء بشكل جديد تماماً بعد الثورة المجيدة».
وأطاحت ثورة شعبية بنظام الجنرال عمر البشير، في أبريل 2019، بعد ثلاثة عقود قضاها في سدة الحكم.
وتسببت سياسات النظام البائد في فرض عزلة دولية على السودان، حرمته من الإندماج العالمي، وأثرت بشكل كبير على اقتصاده المحلي.
وتعهد رئيس الوزراء “بالعمل للاستفادة القصوى من هذا الزخم لإنجاز الحلم السوداني وتحقيق وعد ديسمبر”.
جئتُ لباريس أحمل معي آمال وأحلام ملايين السودانيين، وأجيال لم تعش لترى السودان الحر المستقر. شهدنا اليوم كيف أن العالم يستقبلنا بشكل جديد تماماً بعد ثورة نسائنا ورجالنا المجيدة. سنعمل للاستفادة القصوى من هذا الزخم لإنجاز الحلم السوداني وتحقيق وعد ديسمبر.#باندونق٢#مؤتمر_باريس pic.twitter.com/KkvY1wmG4D
— Abdalla Hamdok (@SudanPMHamdok) May 17, 2021
وقدرت إحصائيات غير رسمية بإعفاء 70% من ديون السودان على دول تجمع باريس.
وأعلنت دول فرنسا والنرويج وألمانيا وإيطاليا، بجانب صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، والبنك الإفريقي للتنمية شطب ديونها على السودان.
وسيكون في مقدور السودان إعادة تعاملاته مع مؤسسات التمويل الدولية، بصورة تسمح بإنعاش اقتصاده المتداعي.
وعانى الاقتصاد المحلي من تركة النظام البائد الثقيلة، والعزلة الدولية الناجمة عن تصنيف الخرطوم كعاصمة راعية للإرهاب، علاوة على تبعات فيروس كورونا المستجد.
وأعلنت باريس إعفاء ديونها على السودان، وتقدر بخمس مليارات دولار، ودفعت بقرض تجسيري قوامه 1.5 مليار دولار.
وتلامس ديون السودان الخارجية حاجز 60 مليار دولار، معظمها عبارة عن جزاءات لأصل الدين المقدر بـ 18 مليار دولار.
وتأمل الدول الأوروبية في عبور السودان فترة انتقالية مضطربة، وصولاً لانتخابات حرة ونزيهة تعيد السلطة للمدنيين، من خلال إنعاش اقتصاده المتداعي.
وتقود السلطة في السودان حكومة انتقالية مزيج من المدنيين والعسكر بجانب الحركات المسلحة الموقعة على اتفاقات سلام.
ويهدف المؤتمر الى التطبيع الكامل للسودان مع المجتمع الدولي، وإعفاء الدين الخارجي، بجانب جذب الاستثمارات الأجنبية.
