كشفت لجنة إزالة التمكين في السودان لصحيفة «التغيير»، معلومات جديدة مهمة بشأن الأموال والمرافق التي آلت إلى وزارة المالية بموجب قرارات اللجنة، وردت على الاتهامات بفشلها في إدارة تلك المرافق.
التغيير- الخرطوم: الفاضل إبراهيم
سخِرت لجنة إزالة التمكين وتفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989م، من الاتهامات بالفشل في إدارة المرافق التي آلت إلى وزارة المالية بموجب قرارات اللجنة، ودعت المشككين لزيارة المواقع المستردة.
تشغيل الشركات
وقال عضو اللجنة العليا لاستلام وإدارة وحصر الأصول المستردة بلجنة إزالة التمكين عادل علي موسى في تصريح لـ«التغيير»، إن معظم الشركات التي تم استرجاعها لصالح الشعب السوداني تضخ حالياً ملايين الجنيهات في حساب وزارة المالية.
وذكر على سبيل المثال «توباش والفندق الكبير ودانفوديو»، ونوه إلى تشغيل شركات «رام للطاقة وسالكا وسوريبا»، بالإضافة لشركات الدواجن.
وأشار إلى عدم صحة الحديث عن نفوق الدواجن ببعض المزارع المسترجعة، وأكد تأثر مزرعة واحدة فقط وكان ذلك قبل تكوين اللجنة العليا.
وقال: «الشركة الوحيدة التي تعاني من مشاكل هي طيبة بسبب إشكاليات مع الشريك الأجنبي».
لجان داخلية
وأكد موسى أنهم وضعوا يدهم على كل المؤسسات التي صدرت بحقها قرارات، حيث تم تكوين لجنة عليا تضم ممثلين من وزارة المالية، وتم تقسيم المجموعة للجان داخلية تضم «العقارات والمزارع، الأراضي والشركات والمؤسسات ولجان للجرد».
ونفى تشريد كل العاملين في هذه المؤسسات، وقال: «كل المؤسسات تعمل بالموظفين الذين كانوا موجودين قبل قرار اللجنة فيما عدا الإدارات العليا تم تغييرها».
وأكد عدم توقف أي من المؤسسات المستردة.
وفيما يتعلق بالسيارات التي استردتها اللجنة، أوضح موسى أنهم أعادوا معظمها للمؤسسات التي تتبع لها، فيما تم توزيع بعض السيارات الخاصة بالمؤسسات المحلولة كمنظمة الدعوة الإسلامية على بعض الجهات الحكومية كولاية الخرطوم ومشروع الجزيرة.
عقارات بالخارج
وكشف موسى عن قيام منظمة الدعوة الإسلامية ببيع مدرسة المجلس الأفريقي بالقاهرة لمستثمر أجنبي، بجانب تحويل ملكية المدرسة في كينيا لمستثمر عقب قرار لجنة إزالة التمكين.
واكد وجود فساد مالي بمدرسة المجلس في دولة إندونيسيا.
وكشف عن تحريك إجراءات قانونية لاسترداد المدرستين المذكورتين، وأشار في الوقت ذاته إلى تمكنهم من إعادة بعض أثاثات مدرسة القاهرة من المشتري.
وأوضح أنهم جلسوا مع ممثل المنظمة في مصر والذي رفض بدوره الاعتراف بحل المنظمة باعتبار أنها توجد خارج السودان.
وكشف عن تأجير مقر جديد للمدرسة في القاهرة لحين شراء قطعة أرض وبناء مدرسة أخرى باسم المجلس في مدينة أسوان.
وكانت اتهامات وُجهت للجنة بالفشل في إدارة الأموال والشركات والعقارات المستردة وفقاً لقراراتها، وتشريد العاملين وخسارة إنتاج بعض المزارع والشركات.
وفي فبراير 2020م أصدر رئيس مجلس الوزراء د. عبد الله حمدوك، قراراً بإنشاء «شركة السودان القابضة لاستلام وإدارة الأموال والأصول المستردة» والتي آلت وتؤول ملكيتها لصالح حكومة السودان ممثلة في وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، بموجب قرارات لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989م واسترداد الأموال العامة.
وحدّد القرار مهام واختصاصات الشركة في استلام وحصر الأصول والأموال المستردة من لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989م، وإعداد تقارير مراجعة مدققة حولها وإدارتها.
وشكت لجنة إزالة التمكين مراراً من صعوبات ومعوقات تواجه عملها، واتهمت نافذين بمحاولة عرقلتها.
