وصف وزير شؤون مجلس الوزراء السوداني مضاربات سوق العملة بأنها حرباً ضد اقتصاد البلاد، قال انهم سيتصدون لها بكل السبل.
الخرطوم: التغيير
أعلنت الحكومة السودانية عزمها اتخاذ إجراءات جديدة للحد من المضاربة بالعملات الأجنبية في البلاد.
وسجّل الجنيه السوداني خسارة جديدة مقابل الدولار الأمريكي وقفز، الجمعة، إلى أرقام قياسية، ليصل إلى 440 جنيهاً.
ذلك رغم التكهنات باستقرار الأسعار بعد الإجراءات الاقتصادية الأخيرة.
ووصف وزير شؤون مجلس الوزراء، خالد عمر يوسف، تلك المضاربات بأنها حرباً ضد اقتصاد البلاد، قال انهم سيتصدون لها بكل السبل.
وظل سعر الدولار في البنك المركزي يتراوح ما بين 400 إلى 410 جنيهات عقب قرار تعويم العملة السودانية في شهر فبراير الماضي.
وعقدت لجنة مخصصة لإنجاح سياسات توحيد سعر الصرف اجتماعاً طارئاً، السبت، للتصدي للمضاربات التي عمت سوق العملات وأدت لانخفاض مضطرد في قيمة الجنيه السوداني.
وقال يوسف، في تدوينة على موقع التواصل الإجتماعي (فيسبوك)، أن الإجتماع استمع لتقارير من محافظ بنك السودان والأجهزة الأمنية.
وأوضح أن الإجتماع وقف على المسببات التي أدت لهذا الانخفاض في قيمة الجنيه.
وأنه قرر التصدي الفعال لها عبر التزام بنك السودان بتوفير النقد الاجنبي الكافي للبنوك عبر سياسة المزاد التي صدر منشورها.
وأوضح أن الاجتماع خرج بمعالجات في سياسات الاستيراد والتصدير، أكد أنها ستعرض على القطاع الاقتصادي تمهيداً لاجازتها بواسطة مجلس الوزراء.
وأوضح تجار تحدثوا لـ (التغيير)، أن أسباب الارتفاع تعود لقلة النقد من العملة الوطنية في البنوك.
بجانب إحجام المواطنين عن استلام الورقة من فئة العشرين جنيهاً المتوفرة في معظم المصارف.
وأشاروا إلى أن عطلة عيد الفطر شهدت سحب كميات كبيرة من العملات الوطنية من الجهاز المصرفي.
وكانت وزارة المالية، أعلنت توحيد أسعار صرف العملات في فبراير الماضي، وقالت إن القرار يهدف للقضاء على التشوهات في الاقتصاد.
وذلك عبر ردم الهوة الكبيرة بين السعرين الرسمي البالغ 55 جنيهاً للدولار والموازي البالغ نحو 370 جنيهاً قبل القرار.
