من أجل استقلال القضاء فعلاً لا قولاً

حتى تكون هنالك ديمقراطية حقيقة في أي بلد، لابد أن يكون هنالك فصل (سلس) للسلطات الثلاثة في الدولة: (التشريعية، التنفيذية والقضائية)، ومبدأ فصل السلطات هو مبدأ قانوني-فلسفي، صاغه الفيلسوف والمحامي الفرنسي/ شارل مونتسكيو، في كتابه القيم (روح الشرائع). حيث طالب بأن تقف سلطات الدولة الثلاث على مسافة واحدة من بعضها البعض، دون أن تستقوي سلطة على أخرى، ونقتبس من كلام مونتسكيو الآتي: “إن الدولة التي تريد أن تحقق الحرية يجب أن تُسلم هذه السلطات إلى كيانات منفصلة ومستقلة عن بعضها البعض لمنع إنفراد جهة واحدة بالسلطة والنفوذ”.

مؤسسة القضاء واحدة من المؤسسات العريقة في البلاد، لذلك لابد لها من أن تكون مستقلة سياسياً، ومادياً، وإدارياً، عن السلطتين التنفيذية والتشريعية، ولا يتحقق هذا الإستقلال – من وجهة نظري – مالم تنأى السلطة التنفيذية عن عملية إختيار أو إقالة رئيس القضاء.

نكتب هذا الكلام وبين إيدينا قرار مجلس السيادة الصادر بتاريخ السابع عشر من الشهر الجاري، والقاضي بإعفاء مولانا/ نعمات عبدالله محمد خير، من منصبها كرئيس للسلطة القضائية، وقبول إستقالة النائب العام مولانا/ تاج السر الحبر.