تعهّد د. عبد الله حمدوك رئيس وزراء السودان، بتوفير الدعم اللازم للجنة التحقيق في أحداث فض اعتصام القيادة العامة للقوات المسلحة بالخرطوم واعتصامات الولايات.
الخرطوم: التغيير
جدّد رئيس مجلس الوزراء السوداني د. عبد الله حمدوك، إلتزام الحكومة الانتقالية، بتوفير الدعم والسند اللازمين للجنة التحقيق في أحداث فض اعتصام القيادة واعتصامات الولايات، لاستكمال عملها في أسرع وقتٍ ممكنٍ.
وكانت قوات ترتدي الزي العسكري، فضت بالقوة المميتة، اعتصام القيادة العامة للقوات المسلحة بالخرطوم، في الثالث من يونيو 2019، مخلفة قرابة «130» قتيلاً ومئات الجرحى، بجانب وقوع انتهاكات أخرى بينها حالات اغتصاب.
ولاحقاً فضت قوات عسكرية عدة اعتصامات أخرى، قسرياً، في ولايات السودان المختلفة مما خلف ضحايا جدد.
واجتمع حمدوك في مكتبه برئاسة مجلس الوزراء، يوم الأحد، برئيس لجنة التحقيق د. نبيل أديب المحامي، بحضور وزير شؤون مجلس الوزراء خالد عمر يوسف.
واستمع حمدوك إلى تقرير حول أداء اللجنة، ووقف على الجهد المبذول للإنتهاء من جمع البيانات والأدلة اللازمة وتحليلها وفحصها، وضمان إجراء التحقيقات بنزاهة وحيادية وإستقلالية.
وأكد أديب خلال الإجتماع على بذل اللجنة كل جهد ممكن للوصول لتقرير شامل وكامل ودقيق يغطي الأحداث بالشكل الأمثل، ويحد من أي شبهة ظلم أو تقصير في حق الضحايا من خلال التقرير الذي يعد مصيرياً.
وقال: «هذا التقرير يجب أن تكون نسبة دقته 100% وسيكون ناقصاً لو لم يصل لهذه النسبة».
وأكد في ذات الوقت، سعيهم لتقديم تقرير وافٍ كامل يضمن الوصول للعدالة وإنصاف الضحايا.
وتم تكوين لجنة التحقيق في واقعة فض الاعتصام بقيادة المحامي نبيل أديب لتحديد الجهة التي نفذت وأعطت الأوامر لارتكاب المجزرة.
وقبل عدة أيام، فرغت اللجنة من إكمال تحرياتها بالاستماع إلى أقوال قادة المكون العسكري.
وجرى التحقيق مع رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، ونائبه الفريق أول محمد حمدان دقلو «حميدتي».
ومددت اللجنة أعمالها عدة مرات، ولا يستبعد أن تلجأ لتمديد جديد، في ظل تبرُّم من طالبي العدالة.
وصرح أديب من قبل بأن لجنته غير معنية بالمترتبات السياسية على نتائج التحقيق.
