هيئة محامي دارفور لـ «التغيير»: «كوشيب» يستحق الجزاء الرادع

قطع الأمين العام لهيئة محامي دارفور، بأن التهم الموجهة ضد “كوشيب” عن وقائع لجرائم جنائية ضد الإنسانية ارتكبها بالفعل.

التغيير – الخرطوم: علاء الدين موسى

قالت هيئة محامي دارفور، إن المتهم علي كوشيب يستحق الجزاء الرادع، جراء الجرائم التي ارتكبتها في دارفور.

ووجهت محكمة الجنايات الدولية اليوم الإثنين، 31 تهمة لعلي كوشيب، تتعلق بجرائم الحرب وتنفيذ هجوم على مدنيين والاعتداء على الكرامة الإنسانية والاغتصاب والتعذيب كجريمة ضد الإنسانية وجريمة حرب ارتكبها وأشرف عليها في مناطق  مختلفة في دارفور.

وقال الأمين العام للهيئة الصادق سيد كالي لـ (التغيير) إن التهم الموجهة ضد “كوشيب” عن وقائع لجرائم جنائية ضد الإنسانية ارتكبها بالفعل.

وهي بحسب ما ذكر تشمل القتل والتهجير القسري وحرق القري، وأنه يستحق الجزاء الرادع.

وأتهم كالي إلى كوشيب بالتجرد عن القيم الإنسانية والأخلاقية، وانه كان آلة حرب مارس التقتيل والتشريد والجرائم الجسيمة ضد الإنسانية وبالضرورة ردعه.

ولفت إلى أن توجيه التهم لكوشيب سيعيد الثقة لأسر الضحايا في العدالة الدولية المكملة للعدالة الوطنية.

تحقيق العدالة

ونوه إلى أن  أسر الضحايا فقدت  الثقة في أجهزة العدالة الوطنية التي أظهرت انها غير قادرة وغير راغبة في تحقيق العدالة والإنصاف لأسر الضحايا في الجرائم الجسيمة المرتكبة بواسطة البشير واعوانه من امثال كوشيب.

وأصدرت محكمة الجنايات الدولية مذكرة توقيف بحق 5 مطلوبين بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وتطهير عرقي في إقليم دارفور غربي البلاد.

تسليم المتهمين

واتفقت الحكومة السودانية ومسار دارفور بالجبهة الثورية، على تسليم الذين صدرت أوامر توقيف بحقهم إلى المحكمة الجنائية الدولية تحقيقا للعدالة، ودفعا لعملية السلام.

وتضم القائمة كلا من: الرئيس المخلوع عمر البشير، ومساعده السابق أحمد هارون، ووزير الدفاع عبدالرحيم محمد حسين، وقائد “مليشيا الجنجويد” علي كوشيب، والقيادي بالحركات المسلحة عبدالله بندة.

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية في 2009 و2010 مذكرتي توقيف بحق البشير بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وكذلك أيضاً إبادة جماعية.

وهي التهمة الأخطر على الإطلاق في القانون الدولي، وذلك خلال النزاع في دارفور بين العامين 2003 و2008.

وجاءت المذكرتان بناء على تكليف مجلس الأمن الدولي في مارس 2005 للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية التحقيق بشأن جرائم يحتمل أن تكون ارتكبت في دارفور غربي السودان.