شكت وزارة الصحة ولاية الخرطوم، من عدم استجابة لجنة التحقيق في إختفاء الأشخاص لطلبات التشريح والدفن منذ صدور قرار منع تشريح أو دفن جثث مجهولي الهوية في العام 2019م، ما أدى لتكدس الجثث.
الخرطوم: التغيير
أقر مدير هيئة الطب العدلي بوزارة الصحة ولاية الخرطوم د. هاشم فقيري، أن قضية تكدس الجثث منذ صدور قرار لجنة التحقيق في إختفاء الأشخاص في سبتمبر 2019م والقاضي بمنع تشريح أو دفن جثث مجهولي الهوية، أصبحت تؤرق مضجع وزارة الصحة بالولاية وهيئة الطب العدلي، وأثرت سلباً على سير العمل في المشارح.
عدم استجابة
وقال فقيري في تصريحات صحفية اليوم الجمعة، إن الهيئة ظلت تطالب اللجنة على الدوام منذ منتصف يناير 2020م بخطابات رسمية وسلسلة اجتماعات مع النائب العام السابق تاج السر الحبر ولجنة التحقيق في إختفاء الأشخاص، حيث كان عدد الجثث حوالي «300» جثة، وهو ضعف سعة مشارح الخرطوم إلا أن اللجنة لم تستجب ولم تسمح بالتشريح أو الدفن.
وأضاف: «في فبراير 2020م طالبنا لجنة التحقيق بالسماح بتصنيف الجثث في مشارح الخرطوم وإعداد جزء منها دخلت بشهادات وفاة نتيجة لأسباب مرضية طبيعية معروفة بالمستشفيات وليس عليها شبهه جنائية وعليه قمنا بتصنيف 16 جثة منها 5 جثث دخلت في 2020م و11 جثة دخلت في عام 2019م وذلك في مشرحة أم درمان وتم رفع تقرير نهائي مفصل في 3 مارس 2020م للسماح بدفنها، إلا أن اللجنة رفضت الطلب للجنة التحقيق ولم يصدر تصريح بالدفن إلى يومنا هذا».
وتابع: «وليس كما جاء في التعميم الصحفي للجنة التحقيق في إختفاء الأشخاص الصادر في 26- 5- 2021م بصدور قرار بالدفن».
وضع كارثي
وزاد فقيري: «في 26 مارس 2020م خاطبنا وزير الصحة الاتحادي الأسبق د. أكرم التوم بأن الوضع في المشارح ينذر بحدوث كارثة بيئية وإنسانية».
وأردف: «عليه تم عقد اجتماع كان حضوراً فيه كل من المفتش العام للشرطة ممثل لوزير الداخلية، النائب العام، ممثل وزير الصحة الاتحادي، ممثل هيئة الطب العدلي، ممثل الأدلة الجنائية، ممثل أسر المفقودين، أعضاء من النيابة العامة، أعضاء لجنة التحقيق في إختفاء الأشخاص حيث كان عدد الجثث حوالي 500 جثة (4 أضعاف سعة الثلاجات) ولم تتم الموافقة على أي إجراءات تخص التشريح أو دفن الجثث بالرغم من الدعم الكبير الذي وجدناه من وزارة الداخلية بهذا الخصوص وكان إصرار اللجنة على إبقاء الجثث إلى حين اكتمال التحقيقات الجنائية دون الأخذ في الاعتبار ضيق السعة الإستيعابية وضعف كفاءة الثلاجات والتي كانوا على علم تام بها والتزموا بالسعي لتوفير ثلاجات لزيادة السعة وهو ما لم يحدث حتى الآن».
وكانت لجنة التحقيق في اختفاء الأشخاص التابعة للنيابة العامة في السودان، أكدت أمس الأول، أن الجثامين الموجودة بثلاجة مشرحة التميز «الأكاديمي سابقاً» المتعطلة، منذ عام 2020 أو 2021م لا علاقة لها بوقائع فض اعتصام القيادة العامة.
وأعلنت أن الشهيد محمد إسماعيل أبكر الشهير بـ«ود عكر»، ليس من مفقودي محيط القيادة العامة.
وأشارت إلى أن لجنة التحقيق أمرت بتطبيق المعايير الدولية بشأن المفقودين لكل جثمان.
وأوردت اللجنة تفاصيل الإجراءات التي تمت بشأن مجهولي الهوية وفقاً لقرار النائب العام.
