ترى اللجنة الاقتصادية بقوى الحرية والتغيير «قحت» أن إنصياع الحكومة الانتقالية لأطروحاتها، قبل عامين، كان كفيلاً بإنهاء الأزمة الاقتصادية بالبلاد.
الخرطوم: التغيير
أعطت اللجنة الاقتصادية بقوى الحرية والتغيير، يوم الإثنين، تفويضاً للشعب السوداني، لاتخاذ ما يراه مناسباً حيال الأوضاع الاقتصادية المأزومة، حال قررت الحكومة الاستمرار في تجاهل أطروحاتها للحل.
ويعاني الاقتصاد السوداني من صعوبات كبيرة، جُلها عائد لسياسات النظام البائد، والظروف القاسية الناجمة عن تفشي فيروس كورونا المستجد.
وحذرت اللجنة في بيان مطول وصل (التغيير)، ومعنون بـ(الأوضاع حول الوضع الاقتصادي المتأزم والبدائل المطروحة) من إمكانية أن يقود نهج الحكومة الانتقالية في تطبيق روشتات وإملاءات الخارج، إلى “مستوى شامل وأكثر عمقاً من الانهيار الاقتصادي، والتجويع للشعب، والانفراط الأمني”.
وأدى ارتفاع معدلات التضخم في أبريل الماضي 363% ووصول سعر الدولار في التعاملات البنكية إلى 421 جنيهاً محلياً؛ إلى ارتفاع أسعار السلع والخدمات بصورة قياسية.
وطالبت اللجنة من الحكومة الانتقالية، الالتزام بأطروحاتها ذات الطابع الوطني لحل الأزمة.
وفي الصدد عددت اللجنة من مرجعياتها الرئيسة “البرنامج الإسعافي 15 أكتوبر 2019، ومقررات المؤتمر الاقتصادي القومي الأول”.
وشددت على أن التزام الحكومة بهذه الأطروحات منذ عامين كان كفيلاً بتشكيل “وضع اقتصادي مختلف”.
وأضاف البيان: “لكان الجنيه السوداني في أقوى حالاته، ولما كانت هنالك أي أزمات في السلع الأساسية والدواء والمواصلات وغيرها”.
وختمت اللجنة بيانها المطول، بإعطاء تفسيرات للأسباب التي دفعتها لصياغته ابتداءً.
وتابعت: “شعبنا العظيم صاحب الكلمة الأولى والأخيرة؛ ليكون على بينة من أمره ويتخذ ما يراه مناسباً”، وذلك من دون إعطاء توضيحات إضافية عن توقعاتها بشأن ردات فعل الشارع.
ويعكس البيان حالة من التباعد في المواقف بين مكونات الائتلاف الحاكم بشأن الرؤى الاقتصادية بالبلاد.
تفاؤل
وسبق أن حذرت وزارة المالية في وقتٍ سابقٍ، من آثار تضخمية لسياسات إصلاحية تشمل تعويم الجنيه، وتحرير سعر الصرف.
وتعهدت الوزارة بأن تسمح هذه السياسات على المدى المتوسط في خلق استقرار اقتصادي غائب منذ انفصال جنوب السودان في العام 2011.
ويأتي بيان اللجنة عقب أيامٍ فقط من مؤتمر باريس لدعم التحول الديموقراطي في السودان.
وبفضل المؤتمر تمكن السودان من تطبيع علاقاته بالمجتمع الدولي، بعد ثلاثة عقود من العزلة بسبب سياسات النظام البائد المُصنفة بأنها إرهابية.
وشطبت عدد الدول والكيانات المالية، ديونها المستحقة على السودان، ما يفتح الباب أمام تمويل مزيد من المشروعات.
وتأمل الحكومة في أن يقود المؤتمر، والمشروعات المقدمة فيه، إلى إحداث نقلة في الاقتصاد، تسمح في تحسين معاش الناس.
