أعلنت النيابة العامة في السودان تشكيل لجنة لدراسة البلاغات الصادرة بحق نشطاء شباب، وعدد من قادة حزب المؤتمر الوطني المحلول.
التغيير : سارة تاج السر
شكّل النائب العام المكلف في السودان، مبارك محمود، يوم الإثنين، لجنة فحص تتكون من ثلاثة رؤساء نيابة عامة، لدراسة ما ورد في البلاغ رقم 5984 ضد معمر موسي وميخائيل بطرس وإبراهيم غندور، ومحمد علي الجزولي، أنس عمر، وآخرين.
ودخل عدد من المدافعين عن الحريات، ومنتمون لتيارات إسلامية، ومناصرين للنظام البائد، في اعتصام باسم (اعتصام العدالة) أمام مباني النيابة العامة للمطالبة بإطلاق سراح المحتجزين في البلاغ.
وقال رئيس هيئة الدفاع عن معمر وميخائيل، أحمد السنوسي، إن اللجنة لم تحدد سقف زمني لرفع تقريرها لارتباط عملها بمسائل إجرائية.
بيد أن النائب العام وجه أعضاء اللجنة باتخاذ الإجراءات اللازمة بشكل (عاجل جداً) لكون المتهمين تجاوزوا الفترة القانونية للاحتجاز.
وسرت أنباء عن مشاركة المذكورين في البلاغ بتحركات مناوئة للحكومة الانتقالية، بالتزامن مع مواكب سيرتها قوى الثورة في 30 يونيو العام الماضي.
وتوقع السنوسي في تصريح لـ(التغيير) عقب مقابلة النائب العام اليوم الإثنين، شطب البلاغ وإطلاق سراح موكليه حال لم توجد بينات في مواجهتهم، أو توجيه تهمة وإحالة القضية للمحكمة، وإطلاق سراحهم بالضمان، واخيرا فصل الاتهام في مواجهة بعض المتهمين ومقاضاة من يثبت تورطهم وإلافراج عن الآخرين.
وأثنى السنوسي على مسلك النائب العام الجديد وتعامله مع الجميع من مسافة واحدة عكس ما درج عليه النائب السابق تاج السر الحبر على حد وصفه.
