دعا حاكم إقليم دارفور ، مني أركو ، إلى ضرورة الإسراع ، في بدء إجراءات تطبيق العدالة الانتقالية ، قبل تسلمه مهامه رسمياً.
الخرطوم:التغيير
وفي الثاني من مايو الماضي، عين رئيس الوزراء ، عبد الله حمدوك ، مناوي حاكماً لإقليم دارفور. فيما أجاز الاجتماع المشترك لمجلسي السيادة والوزراء ، في أبريل الماضي ، مشروع قانون مفوضية العدالة الانتقالية، ضمن مشروعات قوانين أخرى.
وبحث مناوي، مع النائب العام المكلف ، مبارك محمود ، اليوم الثلاثاء، قضايا العدالة الانتقالية ، التي وردت في اتفاق سلام جوبا ، خاصة مسار دارفور.
وأشار مناوي، بحسب سونا ، إلى أن المدعية العامة للجنائية الدولية، فاتو بنسودا، طالبت بتسليم المطلوبين للمحكمة، خاصة القيادي بحزب المؤتمرالوطني المحلول، أحمد هارون، باعتباره شريكا للمتهم علي كوشيب لارتكابهما نفس الجرائم.
لكن، عقب تسليم كوشيب نفسه طواعية وفي أول مثول له أمام المحكمة، في يونيو الماضي، تم فصل قضيته عن قضية هارون.
والسبت، وصلت بنسودا البلاد، للمرة الثانية خلال نحو 7 أشهر، حيث زارات ثلاث ولايات بإقليم دارفور، غربي البلاد.
وقال مناوي، إن اللقاء مع النائب العام، تناول عدداً من القضايا الخاصة بإقليم دارفور والسودان بصفة عامة، من بينها قضية مشروع الجزيرة وتوفير العدالة للمزارعين.
كما تناول اللقاء، الإسراع في تكوين المحكمة الدستورية والنيابات العامة بغرض تحقيق العدالة التي تتطلع إليها البلاد لبناء دولة المؤسسات والقانون.
نظام الحكم الإقليمي
واستبق قرار حمدوك، بتعيين مناوي حاكماً لإقليم دارفور، اعتماد نظام الحكم الإقليمي رسمياً من قبل الحكومة الانتقالية، وتحديد اختصاصاته وصلاحياته وترسيم الحدود الجغرافية، وفقاً للقانون.
واستند قرار حمدوك، إلى أحكام الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية بناءً على اتفاق سلام جوبا، بين الحكومة الانتقالية والحركات المسلحة.
وفي مارس الماضي، أصدر رئيس مجلس السيادة الانتقالي، عبد الفتاح البرهان، مرسوماً دستورياً بإنشاء نظام الحكم الإقليمي الفيدرالي في البلاد.
ونص المرسوم على تطبيق نظام حكم الأقاليم عقب انعقاد مؤتمر نظام الحكم في السودان الذي يحدد الأقاليم وعددها وحدودها وهياكلها واختصاصاتها وسلطاتها ومستويات الحكم والإدارة، بما لا يتعارض مع اتفاق جوبا لسلام السودان 2020.
