اتهمت مبادرة محامي ام درمان، مجلس السيادة الانتقالي في السودان، بالجمع بين السلطات التنفيذية والتشريعية، مبينةً انه اصبح المسيطر الفعلي على الأجهزة العدلية في البلاد.
الخرطوم:التغيير
وعقدت المبادرة مرتمراً صحفياً، ظهر الثلاثاء، بدار المحامين في حي العمارات حول تدخلات السلطة في استقلالية الأجهزة العدلية والراهن السياسي.
قال عضو المبادرة، سيف الدين التوم المحامي، في المؤتمر الصحفي إن هذه السيطرة تتعارض بالكلية مع مبدأ استقلال القضاء، ومبدأ الفصل بين السلطات، مما يعرض الفترة الانتقالية لخطر داهم.
وأضاف التوم إن قيام مجلس السيادة بإعفاء رئيس القضاء وقبول استقالة النائب العام وتعيين نائب عام مكلف، يعتبر تدخلاً في استقلال القضاء والنائب العام .
وأعلن التوم رفضهم الكامل لهذا الوضع بحسبان أن الوثيقة الدستورية منحته حق تعيين رئيس قضاء ونائب عام استثناءاً، وفقاً لنص المادة (12-و) و (12-ي) من الوثيقة الدستورية، لحين تشكيل مجلس القضاء العالي، والمجلس الأعلى للنيابة، مشدداً على أنه لايحق له التوسع في هذه السلطة وممارستها.
من جانبه، طالب عضو المبادرة، نصر الدين حسن سعد المحامي، باستكمال مؤسسات الفترة الانتقالية والمؤسسات العدلية المنصوص عليها في الوثيقة الدستورية، وهي: المجلس التشريعي، المجلس الأعلى للنيابة، ومجلس القضاء العالي والمحكمة الدستورية.
ودعا سعد لإنشاء لجنة للاستئنافات للنظر في قرارات لجنة إزالة التمكين واسترداد الاموال العامة.
مؤكداً في ذات السياق على أن هنالك عدد كبير من المحامين السودانيين، توحدوا خلف “مبادرة محامي ام درمان”.
وكشف سعد عن تقديمهم لمذكرة ضافية إلى لجنة تسيير نقابة المحامين، مطالبين فيها بالتدخل الفوري لإصلاح المنظومة العدلية في البلاد، مبيناً أنهم سوف يتبعون كل الوسائل الممكنة لتعديل المسار ووضعه في الطريق الصحيح.
