قالت هيئة محامي دارفور إن اعتماد 31 تهمة في مواجهة، علي كوشيب، بالإضافة إلى تسليم، أحمد هارون، سوف يعزز الثقة في المحكمة الجنائية الدولية.
الخرطوم:التغيير
وطالبت الهيئة في بيان لها، اليوم السبت، بضرورة تحريك الإجراءات في مواجهة بقية المطلوبين لدى المحكمة الجنائية الدولية، عن الجرائم المقيدة أمامها في مواجهة كل من: عمر البشير، عبد الرحيم محمد حسين وأحمد هارون، والنظر في غيرها من الجرائم الأخرى بحسب الإختصاص، وذلك للحيلولة دون إفلات الجناة من العقاب.
وأشارت الهيئة إلى أن بنسودا وفريقها الزائر قبل مغادرتهم البلاد التقوا بفندق السلام روتانا، في الخرطوم بممثلين من قوى المجتمع المدني السوداني، وهيئة محامي دارفور. وقدمت بنسودا تنويراً بملخص زيارتها وفريقها للخرطوم ودارفور.
وحرصت بنسودا على تأكيد تعاطفها ووقوفها مع ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان بدارفور. كما حصرت مهمتها في هذه الزيارة الأخيرة قبل انتهاء فترتها في منتصف شهر يونيو في قضية علي كوشيب المنظورة أمام المحكمة، بالإشتراك مع أحمد هرون وآخرين.
وكانت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودا، قد قالت قبل أيام من السودان، إنه بناء على سير التحقيقات التي تجريها المحكمة مع، علي محمد علي، المعروف بـ”كوشيب”، فإن الحكومة السودانية مطالبة بتسليم رئيس المؤتمر الوطني الذي تم حله، أحمد هارون، القابع حالياً في سجن كوبر شرقي الخرطوم، وذلك قبل يوليو المقبل.
وأكدت بنسودا أنها أجرت “محادثات بناءة” مع مسؤولين بالحكومة السودانية، بشأن تسليم مطلوبين، على رأسهم الرئيس المخلوع، عمر البشير، وآخرين صدرت ضدهم مذكرات اعتقال بسبب اتهامهم بارتكاب جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية في دارفور.
