أخلت قوة شرطية، منزل المتهم علي عثمان محمد طه، ونائب المخلوع البشير سابقاً، إنفاذاً لقرارات صادرة عن لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال العامة.
الخرطوم: التغيير
نفذت قوة شرطية، بحضور النيابة، يوم الإثنين، قرارات صادرة من لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال العامة، بإخلاء منزل القيادي بالنظام البائد، علي عثمان محمد طه.
ويخضع طه الذي شغل منصب النائب الأول للمخلوع البشير لفترة طويلة، للمحاكمة حالياً في عدة قضايا، أبرزها الانقلاب على النظام الدستوري في يونيو العام 1989.
وقالت اللجنة في بيان وصل (التغيير)، أمسية الإثنين، إن عملية الإخلاء تمت بعد انتهاء المهلة الممنوحة لأسرة طه.
وفي وقتٍ سابق، حجزت السلطات نجل طه الأكبر (محمد) بتهمة مقاومة قرارات اللجنة بمصادرة المنزل، قبل أن تطلقه لاحقاً بالضمانة.
وأمهلت اللجنة أسرة طه، عشرة أبام لتنفيذ قرار الإخلاء، الأمر الذي لم يحدث في الموعد المحدد.
وتحتج الأسرة بأن قرار الإخلاء لم يصدر من محكمة، يمكن استكمال كافة مراحل التقاضي عندها.
وأكدت اللجنة أن الأسرة “لم تتقدم حتى بطلب جديد لتمديد المهلة.
وأصدرت اللجنة قراراً بمصادرة المنزل الكائن بضاحية المنشية الراقية، لصالح وزارة المالية، بتهمة الحصول عليه دون وجه حق.
وتم إصدار قرار باسترداد العقار رقم 135 الحارة الأولى الجريف غرب (المنشية) لصالح حكومة السودان.
وأضاف البيان بأن المنزل المشار إليه، شُيد بأموال حكومة السودان، بواسطة شركة صينية، وبكلفة كلية تقدر بستة ملايين دولار.
وتم سداد المبلغ عن طريق جهاز المخابرات العامة (جهاز الأمن والمخابرات الوطني السابق) طبقاً لما ورد في البيان.
وصادرت اللجنة عدد من الدور السكنية والمقار من علي عثمان طه، وعدد من قيادات النظام المخلوع، جراء حصولهم عليها من دون وجه حق.
وشددت اللجنة على أن الإجراءات ضد محمد علي عثمان محمد طه “ليست استهداف للمتهم المذكور أو أي من أفراد أسرته”.
وجزمت بحرص اللجنة على تطبيق القانون دون شطط، مستشهدة بقبولهم طلبات الأسرة السابقة بمنحهم مهلة للإخلاء.
وأردفت: “هذا الإجراء مرتبط بشكل أساسي بتنفيذ القانون، واحترام قراراته، والاعتراض عليها بالطرق القانونية.
وأجاز مجلسا السيادة والوزراء، قيام اللجنة، في ديسمبر 2019 استناداً على نصوص الوثيقة الدستورية أغسطس لذات العام.
وتحظى اللجنة بدعم الائتلاف الحاكم الذي عدَّ أعمالها إلتزام ثوري ودستوري، قاطعاً ببقائها لحين إكمال مهمتها الدستورية.
