أخبار

تقدم محدود في القضايا الخلافية بمفاوضات جوبا

أعلن وفدا الحكومة الانتقالية، والحركة الشعبية شمال فصيل القائد عبد العزيز الحلو، جدية الطرفين في التوصل لاتفاق سلام شامل ونهائي.

جوبا: التغيير – وكالات

قال الناطق الرسمي باسم الوفد الحكومي لمفاوضات جوبا، خالد عمر يوسف بـ”حدوث تقدم محدود في بعض القضايا الخلافية في مشروع الاتفاق الإطاري الذي تقدمت به الحركة الشعبية شمال جناح القائد عبد العزيز الحلو”.

وكشف يوسف الذي يشغل منصب وزير شؤون مجلس الوزراء، عن تشكيل لجان مشتركة لبحث القضايا المتبقية وإيجاد الخيارات المناسبة لحلها.

وبدأت الحكومة والحركة الشعبية شمال، الأسبوع الماضي، جولة مفاوضات مباشرة، على أمل التوصل إلى اتفاق سلام شامل ونهائي.

وشدد يوسف في تصريحات صحفية على تواصل جلسات التفاوض المباشرة بين الطرفين وسط أجواء ايجابية.

وأردف: “الحرب الأهلية تحتاج إلى مضاعفة الجهود لمعالجة ومناقشة القضايا التي تسببت في إشتعالها”.

وأدت سياسات النظام البائد إلى انفصال جنوب السودان في العام 2011، بجانب نشوب الحرب في دارفور والمنطقتين (جنوب كردفان، والنيل الأزرق).

وزاد: “روح ثورة ديسمبر المجيدة، ونضالات النازحين ومن فقدوا أرواحهم جراء الحرب، هي التي تجعلنا نمضي بعزيمة وإصرار للتوصل إلى حل شامل وعادل يسهم في إيقاف الحرب بشكل نهائي في السودان.”

من جانبه قال الناطق الرسمي باسم وفد الحركة الشعبية، كوكو محمد جقدول، إن الوساطة كونت لجان مشتركة لمناقشة القضايا التي لم يتوصل الطرفان لإتفاق حولها.

معرباً عن تفاؤله بأن تنجح جلسات الثلاثاء في تغطية القضايا الخلافية.

وجاءت تصريحات المتحدثين الرسميين عقب جلسة استمرت لسبع ساعات بفندق بالم أفريكا بعاصمة دولة جنوب السودان.

وفي وقتٍ سابق، قال مقرر الوساطة ضيو مطوك، بحسم قضية مفوضية التقييم والمتابعة، بجانب التوصل لمعالجات بشأن ملف الترتبيات الأمنية.

وفي الصدد، أشار إلى تبقي نقطة وحيدة بشأن حول النظام القضائي، وجرى تكليف اللجنة المعنية لمراجعة هذه المسألة ومعالجتها.

ودعا إلى عدم فتح النقاش بشأن قضايا (الدين والدولة، وتقرير المصير) لكونه جرى حسمها في الاتفاق الإطاري الموقع في مارس الماضي.

وقطع بأن الوساطة لن بمراجعة إعلان المبادئ.

وعادت الحركة لطاولة المفاوضات بعد إبرام اتفاق إطاري بين الحلو ورئيس مجلس السيادة الانتقالي، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان..

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى