ضوابط جديدة لاستيراد السيارات بالسودان

أصدرت السلطات السودانية، ضوابط جديد لاستيراد السيارات، بهدف إنفاذ حزمة إصلاحات اقتصادية عاجلة ابتدرت  في فبراير الماضي.

الخرطوم: التغيير

أصدر وزير التجارة والتموين في السودان، علي جدو، يوم الإثنين، قراراً يقضي بوقف استيراد السيارات الصغيرة (الصوالين، البكاسي) بجميع الأنواع والموديلات لكافة الفئات والأفراد.

واستثنى القرار الذي أطلعت عليه (التغيير)، عمليات الاستيراد التي تتم بواسطة الوكلاء المعتمدين لدى الوزارة، بشرط أن تكون العربة الواصلة (موديل السنة).

ومن شأن القرار الحالي أن يلقي بظلال كبيرة على شرائح المغتربين، والعائدين بشكل نهائي للبلاد.

ولغى القرار الجديد، قرار وزارة الصناعة والتجارة رقم 57 للعام 2020 بشأن سياسة استيراد السيارات.

وسمح قرار 2020 للمغتربين باستيراد سيارة صالون أو بوكس أو مركبة نقل عامة أو نقل مواد، على أن يتم ذلك لمرة واحدة في العمر.

وترك قرار وزارة التجارة الحالي، الباب مفتوحاً على مصراعيه أمام استيراد وسائل النقل الكبيرة (الشاحنات، اللواري، الدفارات، الباصات، والحافلات).

ولم تصدر قرارات جديدة كذلك بشأن استيراد (الآليات، القلابات، الروافع، الآلات الزراعية و التراكتورات).

وقيّد منشور التجارة كافة عمليات الاستيراد بالضوابط التي تضعها الوزارة بالتنسيق مع الجهات المختصة.

وأوكلت مهمة وضع ضوابط الاستيراد لكيانات: (التجارة والتموين، مجلس الوزراء، المالية والتخطيط الاقتصادي، الزراعة والغابات، الاستثمار والتعاون الدولي، الطرق والجسور، هيئتي الجمارك والمواصفات، علاوة على بنك السودان المركزي).

وتؤدي عمليات إغراق السوق المحلية بالسيارات إلى تنامي نسبة إهلاك الطرق والبنى التحتية، بجانب زيادة الصرف على الوقود.

ويخشى متعاملون في أسواق السيارات من أن يحدث القرار قفزة جديدة في الأسعار.

وحوّل وسطاء وسماسرة نشاطهم في الأسواق الموازية للعملات الأجنبية، نواحي أسواق السيارات والعقارات.

وبدأت الحكومة في جهود للقضاء على السوق الموازي، تشمل تعويم جزئي للعملة المحلية، وتحديد سعر صرف الجنيه مقابل سلة العملات الأجنبية.

وقال بنك السودان إن السياسات الإصلاحية من شأنها خلق استقرار اقتصادي على المدى المتوسط، رغم إقراره بأثارها التضخمية.

وبلغ معدل التضخم طبقاً للجهاز المركزي للإحصاء 363% بحسب قراءات شهر أبريل الماضي.

وتشمل قرارات المركزي وضع ضوابط واشتراطات مشددة على الاستيراد، بجانب دعم الصادرات والمنتجات المحلية.