«الترويكا» تضمن اتفاق سلام السودان بعد أيام من نذر خلافات

أعلنت الجبهة الثورية، ترحيبها بتوقيع دول الترويكا اليوم الثلاثاء بالخرطوم، على اتفاق جوبا لسلام السودان، كشاهد وضامن، وتأتي الخطوة بعد أيام من نذرت خلافات بين طرفي الاتفاق حول ملف الترتيبات الأمنية.

الخرطوم:التغيير

واعتبرت، أن الخطوة تمثل دعماً وسنداً للاتفاق الذي قالت إنه يحظى بتأييد ودعم المجتمع الدولي.

وتتكون دول الترويكا من: (الولايات المتحدة الأميركية، والمملكة المتحدة، النرويج)، حيث شهد ممثلون لها كل مراحل الاتفاق، الذي أبرم في أكتوبر الماضي.

وقال الناطق باسم الجبهة الثورية، أسامة سعيد، في تعميم صحفي يوم الاثنين،  إن هذه الخطوة من دول الترويكا، سوف تسهم في تعزيز وتنفيذ الاتفاق.

وأضاف “بهذا التوقيع، سوف تصبح دول الترويكا عضواً في لجنة الرقابة والتقييم التي تتكون من حكومة السودان وأطراف السلام، ودولة جنوب السودان، وبقية الدول الشاهدة والضامنة لاتفاق جوبا لسلام السودان.

وبدأت المفاوضات بين الحكومة الانتقالية والحركات المسلحة المنضوية في الجبهة الثورية، في أكتوبر من العام قبل الماضي، بعد أسابيع من تشكيل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين.

ومضت خطوات السلام قدماً، بعد الإطاحة بنظام الجبهة الإسلامية، في أبريل من عام 2019، بعد نحو 3 عقود من حكمه البلاد.

الانقلاب وسنوات من الحرب

وعقب استيلاء النظام البائد، على السلطة، في عام 1989، بالانقلاب على النظام الديمقراطي، تفاقمت الحروبات الأهلية، خاصة في جنوب السودان، في السنوات الأولى لاستيلائه على السلطة.

ومع بدئه محادثات سلام، مع الحركة الشعبية الأم في بداية سنوات الألفية الجديدة، أعلنت حركات مسلحة اتخذت من إقليم دارفور غربي البلاد معقلاً لها، تمردها على النظام البائد، لتندلع حروبات في الإقليم خلفت نحو 300 ألف قتيل، ومليوني نازح ولاجئ.

وتمكنت الجبهة الثورية، التي تضم فصائل مسلحة من أنحاء مختلفة في البلاد، في توقيع اتفاق سلام مع الحكومة الانتقالية، تقلد بموجبه ثلاثة من قادتها عضوية مجلس السيادة الانتقالي، بجانب الحصول على وزارت ومنصب حاكم إقليم دارفور.

ورغم ذلك، يواجه إنفاذ الاتفاق العديد من الصعوبات المالية والإدارية، إلى جانب خلافات حول اتفاق الترتيبات الأمنية.

وتفاوض الحكومة الانتقالية، بمدينة جوبا منذ أسابيع الحركة الشعبية ـ شمال بقيادة عبد العزيز الحلو، على أمل التوصل لاتفاق معها، بينما أعلن رئيس حركة تحرير السودان، عبد الواحد نور، رفضه الدخول في اتفاق سلام، ويُجمل رؤيته للسلام في إطلاق حوار شامل، ينحصر على السودانيين فقط.