دمغ عضو باللجنة الاقتصادية لقوى الحرية والتغيير «الحاضنة السياسية للحكومة الانتقالية»، حكومة السودان بالاستجابة لضغوط الدائنين والسعي لتحقيق إيرادات سريعة دون اكتراث للنتائج.
التغيير– الخرطوم: علاء الدين موسى
اتهم عضو اللجنة الاقتصادية لقوى الحرية والتغيير عادل خلف الله، الحكومة السودانية، بالاستجابة لضغوط الدائنين ومجموعة نادي باريس وصندوق النقد والبنك الدوليين، لرفع الدعم عن المحروقات وإنهاء أي شكل من أشكال الدعم.
ورفعت الحكومة، الثلاثاء، أسعار المحروقات بنسبة تقارب «100%»، وسط صعوبات اقتصادية كبيرة، مع توقعات بارتفاع جنوني في أسعار السلع والخدمات.
وقال خلف الله في حوار لـ«التغيير»- ينشر لاحقاً، إن توجه الحكومة في تحرير الوقود ليس جديداً، وإنما هي سياسات تبناها الطاقم الاقتصادي الحكومي منذ إعداد ميزانية 2020م، مع الإصرار على تبني سياسات اقتصاد السوق الحر دون اكتراث للنتائج الملموسة.
وأكد أن الحكومة ليست لديها خطة واضحة لمساعدة أصحاب الدخل المحدود.
وقلل خلف الله من برنامج «ثمرات» لتخفيف وطأة السياسات، وقال إن الفئة التي يشملها محدودة جداً مقابل السياسات التي تضرر منها «90%» من الشعب السوداني.
وأضاف بأن البرنامج لا يتجاوز «15– 20%» من المجتمع.
وتابع: «حسب الالتزام البرنامج لا يتجاوز العام الأول، ماذا ستفعل الحكومة في الأعوام القادمة؟».
ونوه إلى أن آثار السياسات لا تنتهي «بانتهاء مراسم الدفن» وإنما مستمرة- حسب قوله.
وطالب الحكومة بتبني برنامج قوى الحرية والتغيير ونتائج المؤتمر الاقتصادي للخروج من المشكلة.
ونبه إلى أن رفع الوقود أدى لتراجع مذهل في الصادرات السودانية وزيادة التكلفة، وتحولت المحروقات «بقدرة قادر» إلى أهم مصدر من مصادر الايرادات العامة.
واتهم الطاقم الاقتصادي بالبحث عن الإيرادات بشكل سريع دون اكتراث لنتائجها الآنية والمستقبلية.
وقال إن آثار زيادة المحروقات ستنعكس على حياة الناس مباشرة، لأنها تشكل العمود الفقري لمدخلات الإنتاج، وبالتالي الإعلان عن سياسات تتبنى الزيادات المستمرة لها هو الوجه الآخر لاستمرار زيادة تكلفة الإنتاج وزيادة أسعار السلع والخدمات.
وأكد أن زيادات المحروقات سينتج عنها تحطيم قواعد الإنتاج وزيادة التكلفة، وستدفع بقطاعات واسعة من العاملين في القطاع العام والخاص من عدم الذهاب إلى مواقع العمل.
كتب صديقي “تحدثت منذ الأمس واليوم مع إقتصاديين كتار، كلهم اجمعوا انو للأسف مافي حل الآن غير انو الدولة ترفع يدها عن كل الدعم…
انا اعرف ما سينتج عن ذلك من معاناة، ليس هناك مع ذلك حلول أخرى لكي يتعافى شعبنا من فترة تدمير الدولة الذي عكف عليه النظام السابق طوال 30 عام بكل جد وما زال
..”
ولكني اعترضت وكانت مداخلتي كما يلي :
حتما هناك حلول رفضها حمدوك وكابينته الاقتصادية وطرحتها ونادت بها اللجنة الاقتصادية لقوي الحرية والتغيير .الحل في حشد الموارد الداخلية فالسودان ينتج اكثر من 100 طن ذهب فقط سنويا غير معروفة اين تذهب عائدات تصديره بمليارات الدولارات وباقي السلع ومنها الصمغ والثروة الحيوانيه والحيوب والقطن وووو فالاقتصاد الموازي يتحكم في 95% من الاقتصاد ( جيش وامن وشرطة ودعم سريع وطبقة من تجار الجبهة والسماسرة من نافذي الموتمر اللاوطني )
وعدم الانصياع المطلق لشروط موسسات الامم المتحدة كما فعلت كثير من الدول كفيتنام واثيوبيا والمغرب وكلها عبرت
والحل في تقليل الصرف علي السلطة الحاكمة من مجلس سيادي ومجلس وزراء بمخصصات عالية جدا
الحل في التخلي عن سيارات الدفع الرباعي والسيارات الفارهة الاخري والاكتفاء بسيارة واحدة لكل فرد من الاربعون او الاكثر في مجلس السيادة والوزراء
الحل في ايقاف رحلات الوزراء واعضاء السيادي العبثية بتكاليفها الباهظة وتوفير النثريات الدولارية في بلد فقيرة تمد يدها للعالم
الحل في الكلمة السحرية “التقشف ” الذي يليق بحكومة ثورة ضحي من اجلها خيرة شباب الوطن بارواحهم وباغلي ما يملك..