اعتمدت الخارجية السودانية، منصب ناطق باسم الوزارة للتحدث في القضايا ذات الصلة بسد النهضة.
الخرطوم: التغيير
سمت وزارة الخارجية في السودان، يوم الأحد، الوزير المفوض عمر الفاروق سيد كامل، ناطقاً رسمياً باسم الوزارة في ملف سد النهضة الإثيوبي.
وضمن آخر تطورات القضية، أجرت وزير الخارجية السودانية، مريم الصادق المهدي، ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، يوم السبت، مباحثات تركزت بشأن السد الإثيوبي.
ووصل فكي إلى الخرطوم في زيارة تستغرق يومين، وتبحث أزمة السد الإثيوبي، وعملية الانتقال بالسودان.
وجددت المهدي في اللقاء، موقف السودان القائم على أهمية التوصل لاتفاق قانوني وملزم بشأن قواعد الملء والتشغيل الخاصة بالسد.
من جانبه، أوضح فكي “استعدادهم لتقديم أي مساعدة ممكنة لتسهيل التوصل لاتفاق بين الأطراف” .
ويطالب السودان بتوسعة مظلة المفاوضات لتشمل الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، بوقتٍ تتمسك إثيوبيا بالحل الإفريقي.
حلول إفربفية
وتقدم رئيس الكونغو الديموقراطية، فيليكس تشيسيكيدي، الشهر الفائت، بمبادرة لإزالة الجمود بمفاوضات سد النهضة الإثيوبي.
وتتخوف كل من الخرطوم والقاهرة، من أن تتمكن أديس أبابا من التحكم في مياه النيل متى انتهت من مشروع السد العملاق.
ويحجز السد «74» مليار متر مكعب، وهي كمية مياه تعادل تقريباً حصة السودان ومصر السنوية في نهر النيل.
ويستند السودان ومصر في معارضتهما للسد، على اتفاقيات تُلزم إثيوبيا بالحصول على الموافقة، والمشاركة في المعلومات والتشغيل لأيّ من مشروعاتها المائية.
في المقابل، تقول إثيوبيا بعدم الزامية الاتفاقات التي جرى إبرامها في حقبة الاستعمار.
واستنكرت وزارة الخارجية السودانية في بيان سابق، مساعي إثيوبيا للتنصل عن الاتفاقيات السابقة.
وقالت إن ذلك يعني المساس بالسيادة الإثيوبية على إقليم بني شنقول، الذي انتقلت إليها السيادة عليه من السودان بموجب بعض هذه الاتفاقيات بالذات.
وتقيم إثيوبيا سد النهضة على الإقليم الذي فقده السودان جراء اتفاقية استعمارية في العام 1902م.
ومقابل أيلولة الإقليم لإثيوبيا، وضعت اتفاقية 1902م شرطاً بحصول إثيوبيا على موافقة السودان ومصر قبل إقامة مشروعات مائية على النيل.
