تنطق محكمة سودانية، بعد أسبوعين، بالحكم ضد أحد المتهمين بقتل ثوار ديسمبر، إنفاذاً لأحكام عدالة طال انتظارها، ويجري تسيير المواكب لإنفاذها منذ عامين تقريباً.
الخرطوم: التغيير
حددت القاضي الصادق أبكر، جلسة الأحد 27 يونيو الجاري موعداً للنطق بالحكم ضد أشرف عبد المطلب الشهير بـ«أب جيقة»، والمتهم بأنه وراء قتل الشهيد حسن محمد عمر « العمدة».
وارتقى الشهيد محمد حسن عمر، برصاصة مباشرة في العنق، ضمن أول موكب سلمي دعا إليه تجمع المهنيين السودانيين.
وجرى اتهام أب جيقة، وهو متعاقد مع جهاز الأمن، مقابل عشرة آلاف جنيه شهرياً بإطلاق الرصاصة التي قتلت الشهيد.
وأصدر القاضي، يوم الأحد، قراره في جلسة المحاكمة التي انعقدت بمعهد العلوم القضائية بضاحية أركويت.
وشهد الأسبوع الماضي ايداع مرافعة الدفاع الختامية.
التماس الإدانة
والتمست النيابة وأولياء الدم إصدار حكم بإدانة المتهم تحت المادة «130» من القانون الجنائي والمادة «186» من ذات القانون وتوقيع عقوبة الإعدام شنقاً حتى الموت، نظراً لكل هذه الأسباب جميعها ولتوافر جميع الأركان الثلاثة التي تنهض عليها جريمة القتل العمد، ولعدم توافر أي سبب من أسباب الإباحة التي تعفي المتهم من المساءلة الجنائية، ولعدم انطباق أي دفع من الدفوع المخففة لجريمة القتل العمد.
وأودع المرافعة المشتركة هيئة الاتهام عن النائب العام لحكومة السودان ماهر سعيد مصطفى وكيل النيابة الأعلى الخرطوم، محمد إبراهيم وكيل نيابة الخرطوم شمال.
أما أولياء الدم فمثلهم طارق صديق كانديك، معتز المدني، أميرة عباس، سلافة عبيد، رحاب مبارك وسلوى سعيد.
اهتمام عدلي
وتقدم النائب العام السابق، تاج السر الحبر، بالمرافعة الافتتاحية في القضية مطلع العام الجاري.
وجرى اتهام أب جيقة تحت طائلة المادتين 130 – 186 من القانون الجنائي، القتل العمد، والجرائم ضد الإنسانية.
واستند الاتهام في أحكامه على (اعترافات المتهم، وشهادة الشهود، وطوابير الإستعراف، والبينات المسجلة عن طريق الفيديو، بجانب تقرير التشريح).
ووصف الاتهام لحظة الجريمة حسب الشهود والفيديوهات بالقول: (المتهم أطلق الرصاص على المجني عليه بينما كان واقفاً أمام مبنى سوداتل بشارع السيد عبد الرحمن بالقرب من مستشفى الزيتونة).
وتابع: (ستسمعون أصوات الرصاص وصوت الجاني وهو يصرخ في حالة هستيرية متعطشاً للدماء، وستشاهدون المتهم وهو يهرول حاملاً سلاحاً فتاكاً يوجهه ميمنة وميسرة كأنه في معركة مع عدو أجنبي، وفي حالة لإدخال الرعب والخوف والقهر في النفوس ولا يقف عند ذلك بل يواصل إطلاق الرصاص في سلوك ممنهج لقتل المعارضين للنظام في الرأي).
وشدد الاتهام على أن جهاز الأمن السابق في تكوينه وثقافته أنبنى على حماية نظام البشير دون مراعاة لحقوق المواطنين.
ولفت إلى أن قضية الشهيد تمثل (صورة من صور القتلة المأجورين الذين كان يتعاقد معهم الجهاز ويجزل لهم في العطاء).
ودعا النائب العام السابق إلى وضع سياسات تضمن عدم تكرار هذه الجرائم.
