وضعت وزارة التجارة في السودان، ضوابطاً جديدة لتقييد الاستنثاء الممنوح لشريحة المغتربين، بشأن السماح لهم باستيراد السيارات الصغيرة.
الخرطوم: التغيير
كشف وزير التجارة والتموين، علي جدو آدم، يوم الأحد، عن ضوابط وشروط مرحلية للإستثناء الممنوح للمغتربين، بشأن السماح للعائدين للبلاد بصورة نهائية، باستيراد السيارات الصغيرة (الصوالين والبكاسي).
وجه رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك، الأسبواع الماضي، بمعالجة آثار قرار وزارة التجارة بحظر استيراد السيارات الصغيرة، بالنسبة المغتربين.
وتشمل الضوابط الجديدة طبقاً لتصريحات جدو لوكالة السودان للأنباء (سونا)، عدم تحويل ملكية السيارات إلا عقب ثلاث سنوات، وأن لا يتخطى (موديل السيارة) ثلاث سنوات.
وأضاف: تشمل الضوابط كذلك تحويل المغتربين مبالغ بالبنوك السودانية بالعملات الحرة مع الإلتزام بدفع الضرائب .
وأشار إلى أن القرار جرى اتخاذه بالتشاور والتنسيق مع قطاع التنمية الاقتصادية بمجلس الوزارء. مؤكداً على مساهمة شريحة المغتربين في الاقتصاد القومي .
وأبان أن القرار يجئ في إطار ترشيد استيراد السلع الكمالية علي رأسها السيارات لثأثيرها المباشر على سوق العملات الحرة.
وازاح الستار عن وقف استيراد السلع غير الضرورية (الكريمات، وأدوات التجميل، وأنواع من الفواكه، والسيراميك والبروسلين).
وقال إنه غير مسموح للتخليص التجارى للأشخاص والأفراد الذين لا يحملون سجل المصدرين والمستوردين ولا يستوفون الإجراءات المتعلقة بالتحويلات المصرفية .
وأعرب عن أمله لتعاون هيئة الجمارك والموانيء البحرية والمطارات لتفادي الاستيراد للأشخاص والأفراد.
ضوابط
ونفى وزير التجارة والتموين، تراجع الوزارة عن القرار رقم (57) بشأن استيراد السيارات الصغيرة بواسطة الوكلاء المعتمدين لدى الوزارة.
وأصدر الوزير قراراً قضي بوقف استيراد السيارات الصغيرة (الصوالين، البكاسي) بجميع الأنواع والموديلات لكافة الفئات والأفراد.
واستثنى القرار الذي أطلعت عليه (التغيير)، عمليات الاستيراد التي تتم بواسطة الوكلاء المعتمدين لدى الوزارة، بشرط أن تكون العربة الواصلة (موديل السنة).
ولغى القرار الجديد، قرار وزارة الصناعة والتجارة رقم 57 للعام 2020 بشأن سياسة استيراد السيارات.
وترك قرار وزارة التجارة الحالي، الباب مفتوحاً على مصراعيه أمام استيراد وسائل النقل الكبيرة (الشاحنات، اللواري، الدفارات، الباصات، والحافلات).
ولم تصدر قرارات جديدة كذلك بشأن استيراد (الآليات، القلابات، الروافع، الآلات الزراعية و التراكتورات).
وقيّد منشور التجارة كافة عمليات الاستيراد بالضوابط التي تضعها الوزارة بالتنسيق مع الجهات المختصة.
وتؤدي عمليات إغراق السوق المحلية بالسيارات إلى تنامي نسبة إهلاك الطرق والبنى التحتية، بجانب زيادة الصرف على الوقود.
ويخشى متعاملون في أسواق السيارات من أن يحدث القرار قفزة جديدة في الأسعار.
وحوّل وسطاء وسماسرة نشاطهم في الأسواق الموازية للعملات الأجنبية، نواحي أسواق السيارات والعقارات.
وبدأت الحكومة في جهود للقضاء على السوق الموازي، تشمل تعويم جزئي للعملة المحلية، وتحديد سعر صرف الجنيه مقابل سلة العملات الأجنبية.
المغترب تقول موصي عليه يهود بني النضير ما في مسؤول شارب لبا امه ينصف هذا المخلوق بدل كنصل وشتت امنح فرصة بالعمر لكل مغترب لادخال سيارة الزراعة بقت بدون بك اب ما بتقدر عليها
قرار وزير التجارة علي جدو الصادر يوم ٧ / ٦ /٢٠٢١ بخصوص وقف استيراد السيارات الصغيرة و قد استثني القرار عمليات الاستيراد التي تتم بواسطة الوكلاء المعتمدين لدي الوزارة واما بخصوص المغتربين يسمح لهم بإدخال عربة واحدة عند العودة النهائية لارض الوطن،
في اعتقادي ان هذا القرار غير صائب فيما يخص المغترب للاتي
اولا لماذا لا يسمح القرار للمغترب بإدخال سيارة الا اذا كان عائد عودة نهائية، طيب اذا كان لهذا المغترب اسرة بالسودان علي سبيل المثال والد او والدة طاعنة في السن او زوجه وابناء الا تستحق مثل هذه الاسر ان تمتلك سيارة و هذا المغترب عندما يأتي في اجازة الي السودان الا يستحق ان يقود سيارته لتقضية ما يحتاجه كالبحث عن دواء او مستشفي او لزيارة الاهل والاصدقاء وتقديم والواجب في الافراح والاتراح،
إذا كانت وزارة التجارة تريد تنظيم الاستيراد وكما زكر القرار بان يسمح للمغتربين إدخال سيارة واحدة في عمر الاغتراب يجب ان لا يلزم القرار المغترب بأن يعود عودة نهائية حتي يتمكن من ادخال سيارة بل يجب ان يكون القرار كالاتي يستطيع المغترب في اي وقت ادخال سيارة واحدة فقط الي السودان بضوابط بينات المغترب
كالرقم الوطني
جواز السفر
بصمة الإصبع
دولة الاقامة
وتكون هذه البيانات محفوظة رقميا في مكاتب الدولة التي لها شأن باستيراد السيارات حتي يتم مراجعتها عند دخول كل سيارة الي السودان حتي لا يتمكن المغترب من التلاعب و ادخال اكثر من سيارة او يتم ظلم من وزارة التجارة لمغترب يريد ارسال سيارة لاسرته بالسودان ،
قرار غير صائب بعد ان تم الغاء الضريبة عادت مرة اخري وتوابعها الكيزانية اذا لماذا ندفع ضريبة ولماذا نحول عبر البنوك .. علي الوزير ان يراجع قرارته ،بهذه الطريقة لن يحول المغترب دولارا واحدا ، اين مكين تيراب من هذه الفوضي في القرارات التي تتبدل كل يوم ،كيف نثق الا ترون انه بهذه الطريقة سوف تفقدون المغترب اولا ستطول فترة الاغتراب ولن يحولون عبر البنوك ولن يدفع احد ضريبة بلا مقابل،ثلاثة سنوات لماذا؟
لمصلحة من من المستوردين؟
قرار غير صائب واثار غضب المغتربين…
إذا سمح للمغترب ادخال سيارة واحدة عند الخروج النهائي أو أثناء اغترابه وعليه دفع التخليص الجمركي كاملاً فلا يمكن أن تسمى هذه معاملة خاصة للمغترب خصوصا إذا التزم بتحويل مبالغ محددة عن طريق القنوات الرسمية وتستفيد منها البلاد كعملة صعبة، ما ينشده المغترب هو اعفاءه من الجمارك كلياً أو أن يدفع نسبة بسيطة من الجمارك لسيارة واحدة طوال فترة اغترابه، هنا فقط لا يشعر المغترب بالغبن خصوصاً أنه كان يدفع الضرائب لبلاده واستفادت منه البلاد فلا أقل من أن يعامل معاملة المواطن كما درجت كثير من البلاد حولنا … نتمنى أن يستجيب المسئولين لهذه الرغبة والأمنية الوحيدة للمغتربين .. على أقل تقدير …
كلام سليم