أدى الولاة الذين جرى تعيينهم مؤخراً بالسودان، اليمين الدستورية، توطئة لاستلام مهامهم بصورة رسمية.
الخرطوم: التغيير
أدى ولاة النيل الأزرق، شمال دارفور، غرب دارفور، يوم الإثنين، اليمين الدستورية إيذاناً باستلام مهامهم بصورة رسمية.
وتم تسمية أحمد العمدة، نمر عبد الرحمن، خميس عبد الله أبكر، ولاة للنيل الأزرق، شمال دارفور، وغرب دارفور، وذلك على التوالي.
وأدى الولاة الجدد القسم أمام رئيس مجلس السيادة الانتقالي، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك، وحاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي، ورئيس القضاء المكلف.
وأتى تعيين الولاة إنفاذاً لاتفاق السلام الموقع مع الجبهة الثورية، بدولة جنوب السودان في أكتوبر 2020.
وتنتظر الولاة الثلاث مهام كبيرة، بحسبان أن ولاياتهم تقع في نطاق الولايات المتأثرة بالحرب والصراع المسلح.
وشهدت ولايات دارفور، تصاعداً في حالات العنف، بعد خروج بعثة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي (يوناميد)، في شهر ديسمبر العام الماضي.
وقضى عشرات الضحايا في عدة هجمات وصراعات مسلحة بولايات دارفور المختلفة.
وتتهم السلطات فلول النظام البائد، بإزكاء الروح القبلية، والعمل على إشاعة الفوضى، لإضعاف الحكومة الانتقالية.
وأصدر رئيس مجلس السيادة، يوم الأحد، مرسوماً، بمنح المنطقتين (النيل الأزرق، وجنوب كردفان) حكماً ذاتياً ضمن دولة السودان الموحد.
وفي وقتٍ سابق، عين رئيس الوزراء، رئيس حركة تحرير السودان، أركو مناوي، حاكماً لدارفور.
وتحاول الحكومة المركزية ايجاد صيغة لتعدد مستويات الحكم بين إقليمي، وولائي، وذاتي، في ظل مخاوف من أن يتسبب الأمر في إحداث ربكة وتقاطعات كبيرة.
اتفاقات ومفاوضات
ووقعت الحكومة الانتقالية اتفاق سلام تاريخي مع مكونات الجبهة الثورية في جوبا نهايات العام الماضي.
ومن ضمن الموقعين على الاتفاق حركات جيش تحرير السودان بقيادة مناوي، والعدل والمساواة برئاسة جبريل إبراهيم، والشعبية شمال بزعامة مالك عقار.
وتم منح قوى جوبا ثلاث مقاعد بمجلس السيادة الانتقالي، وعدد من الحقائب الوزارية، بجانب نصيب في حكم الولايات.
وانخرطت الحكومة مؤخراً في عمليات تفاوض مباشرة مع الحركة الشعبية شمال جناح القائد عبد العزيز الحلو، على أمل إلحاقه بركب السلام.
