أعلن بنك السودان المركزي ، قيام مزاد النقد الأجنبي الخامس ، غداً الثلاثاء بمقره بالعاصمة الخرطوم.
الخرطوم:التغيير
ويأتي المزاد ، إنفاذاً لسياسات بنك السودان المركزي للعام 2021 ، بتطبيق سياسة سعر الصرف المرن المدار ، وفي إطار “الجهود المبذولة” لاستقرار سعر صرف الجنيه السوداني.
ويقتصر المزاد ، بحسب وكالة سونا ، على المصارف فقط إنابة عن عملائها ، على أن يقدم العميل طلبا واحدا عبر مصرف واحد ، مع توضيح الرمز الائتماني والرقم الضريبي.
ووفقاً للموجهات ، فعلى المصرف تقديم طلب واحد ، يوضح فيه احتياجات العملاء ، على ألا تزيد قيمة الطلب عن النسبة التي يحددها بنك السودان المركزي عند الإعلان عن المزاد.
وتقتصر الطلبات التى تقدم على عمليات استيراد السلع ، حسب ما هو محدد بقائمة سلع المزاد “رقم 05/2021″، المرفقة ، وتُقدم بحد أدنى 20,000 دولار للعميل الواحد.
ويتم تسعير كل طلب في صورة أربعة أرقام عشرية لسعر الشراء ، وتوفر رصيد كافٍ بالعملة المحلية في حساب العميل مقدم الطلب ، بجانب توفر رصيد كافٍ بحساب المصرف بالعملة المحلية لدى بنك السودان المركزي ، يغطي قيمة المبلغ المطلوب شراؤه.
ويقر نظام المزاد ، أنه في حالة عدم وجود رصيد كافٍ في حساب المصرف ، يتم فرض غرامة على المصرف ، داعياً جميع المصارف الالتزام بتقديم طلبات بأسعار عملائها.
كما شدد البنك المركزي ، على ضرورة مراعاة الضوابط الأخرى الواردة في منشور إدارة السياسات ، رقم 12/2021 الصادر بتاريخ 20 مايو 2021 ، والخاص بآلية التدخل في سوق النقد الأجنبي عبر المزاد.
60 مليون دولار حجم المزاد الكلي
وأشار البنك المركزي ، إلى أن حجم المزاد الكلي يبلغ 60 مليون دولار أمريكي ، وأن الحد الأعلى لقيمة الطلب المسموح بتقديمه من كل مصرف كنسبة من حجم المزاد الكلي 20%.
وتسلم طلبات دخول المزاد ، خلال الفترة من الساعة 7:00 صباحاً إلى 9:00 صباحاً.
وفي فبراير الماضي ، وحدت الحكومة السودانية ، سعر صرف الجنيه مقابل العملات الأجنبية ، مبررة سياستها ، بأنها تهدف إلى وضع حد للتشوهات الهيكلية التي ظل يُعاني منها الاقتصاد.
ونجحت السياسية ، في البدء ، في تحجيم السوق الموازي ، ولكن في مايو الماضي ، انخفضت قيمة الجنيه مرة أخرى مقابل الدولار ، وهو الأمر الذي عزته الحكومة لما وصفته بالمضاربات.
