أصدرت الجهات المختصة في السودان، ضوابط جديدة لاستيراد السلع للأغراض التجارية والشخصية، وفقاً لتوصيات قطاع التنمية الاقتصادية بمجلس الوزراء حول سياسات الصادر والوارد.
الخرطوم التغيير
أعلنت وزارة التجارة والتموين السودانية، ضوابط لاستيراد السلع للأغراض التجارية والشخصية، وفق قرار صادر من وزير التجارة والتموين وذلك في إطار سياسات الوزارة، ووفقاً لتوصيات وموجهات قطاع التنمية الاقتصادية بمجلس الوزراء المتعلقة بسياسات الصادر والوارد.
وأكد القرار طبقاً لوكالة السودان للأنباء اليوم الأربعاء، ضرورة أن يكون الذي يمارس الاستيراد التجاري مقيداً بسجل المصدرين والمستوردين، وأن يكون حاصلاً على شهادة قيد سارية المفعول وفق قانون تسجيل المصدرين والمستوردين لسنة 2008م.
واشترط القرار أن تكون السلع المراد استيرادها مضمنة في السجل.
وأوضح أنه غير مسموح بالاستيراد إلا بموجب تكملة الإجراءات المصرفية والحصول على استمارة من البنوك التجارية.
وألزم القرار بتقديم الفواتير وشهادات المنشأ ومطابقة المواصفات وقيود المحاجر الزراعية والصحية والبيطرية والقيود الاخرى.
وبحسب القرار فإنه لا يسمح بتخليص البضائع المشحونة بالطبالي بميناء عثمان دقنة والموانئ الأخرى.
وحظر القرار تجارة الشنطة عبر صالات الركاب والمخازن بالمطارات والموانئ البحرية والمعابر والمحطات الحدودية.
وحول استيراد الأغراض الشخصية أكد القرار أهمية ألّا تتعدى القيمة الكلية المسموح بها للاستيراد للأغراض الشخصية «2000» دولار، وأن تكون متنوعة.
وكان وزير التجارة والتموين علي جدو، أكد في تصريح سابق، أنّ وزارته عملت على ترشيد استيراد السلع الكمالية ولم تمنع استيرادها.
وكشف عن ضوابط وشروط مرحلية للاستثناء الممنوح للمغتربين، بشأن السماح للعائدين للبلاد بصورة نهائية، باستيراد السيارات الصغيرة «الصوالين والبكاسي».
وأعلن عن وقف استيراد السلع غير الضرورية «الكريمات، وأدوات التجميل، وأنواع من الفواكه، والسيراميك والبروسلين».
وقال إنه غير مسموح للتخليص التجارى للأشخاص والأفراد الذين لا يحملون سجل المصدرين والمستوردين ولا يستوفون الإجراءات المتعلقة بالتحويلات المصرفية.
وقيّد منشور سابق لوزارة التجارة، كل عمليات الاستيراد بالضوابط التي تضعها الوزارة بالتنسيق مع الجهات المختصة.
وكان الوزير صرح بأنهم لم يمنعوا استيراد السلع الكمالية- كما يعتقد البعض- لكنّهم عملوا على ترشيد استيرادها بسبب مشكلة سعر الصرف، وأكد أنّه إجراء مؤقت.
