قرّرت السلطات المختصة في السودان، تعديل الهيكل الراتبي الموحد للمعلمين، وتضمن تعديلاً لشروط الخدمة وعلاوة طبيعة العمل.
التغيير- الخرطوم: سارة تاج السر
وافق رئيس مجلس الوزراء السوداني د. عبد الله حمدوك، على توصيات اللجنة الفنية لإزالة التشوهات في الهيكل الراتبي الموحد للمعلمين، على أن يطبق اعتباراً من شهر يوليو المقبل.
وتضمن القرار تعديل شروط خدمة المعلمين، برفع علاوة طبيعة العمل من «35%» الى «50%»، وإضافة نسبة «5%» لمعلمي التربية الخاصة والتعليم الفني والمعلمين في مناطق الشدة، على أن تراجع في ميزانية العام 2022م.
واستحدث القرار علاوة جديدة للمعلمين بمسمى «علاوة العبء الإداري لمديري ووكلاء المدارس».
وقضى بمراجعة العلاوات الثابتة للمعلمين بواسطة اللجنة المختصة ومجلس الوزراء وعددها «9» علاوات.
واشتمل قرار رئيس الوزراء على إعفاء بدل اللبس ومنحة العيدين الخاصة بالمعلمين من ضريبة الدخل الشخصي، وأن يتقاضى المعلم معاشاً بدرجته عند التقاعد.
وفي السياق، قالت نائبة رئيس لجنة المعلمين السودانيين قمرية عمر في تصريح لـ«التغيير»، إن القرار سينفذ اعتباراً من شهر يوليو المقبل.
وأضافت: «لدينا تجارب سابقة مع وزارة المالية بهذا الشأن ولكن لكل حادث حديث».
وأشارت إلى أن قرار رئيس الوزراء وافق على كل توصيات اللجنة الفنية بما فيها العلاوات الـ«9» الثابتة، بعض منها يخص المعلمين والبعض الآخر يخص العاملين بالدولة.
ولفتت قمرية إلى أن العلاوات المذكورة إذا لم تواكب مائة بالمائة، إلا أنها أصبحت أقرب لواقع التضخم الموجود في البلاد.
وأوضحت أن اللجنة الفنية التي أجيزت توصياتها تضم «المجلس الأعلى للأجور، ديوان شؤون الخدمة، وزارة المالية ممثلة في مدير الفصل الأول، إضافة إلى ديوان الحكم المحلي والأمين العام لمجلس الوزراء».
ولفتت قمرية إلى أن تلك التوصيات ستتم صياغتها بشكل قانوني في شكل قرارات ويتم التوقيع عليها.
وكانت لجنة تسيير نقابة عمال التعليم، قررت الإضراب منتصف يونيو الحالي احتجاجاً عدم الإيفاء بوعود متعلقة بإزالة تشوهات الهيكل الراتبي للعاملين.
لكن حمدوك التقى ممثلي لجنة المعلمين، وأكد أهمية مطالبهم العادلة، وأمّن على معظمها، وعلى رأسها زيادة طبيعة العمل والتأمين ومطالب تتعلق بإدارة وزارة التربية.
