قالت واشنطن إن السودان أحرز تقدماً كبيراً في الشفافية المالية، وذلك لأنه أعد وثائق الميزانية وفقًا للمعايير الدولية، وجرى بعدئذٍ نشر الوثائق التي تضمنت معلومات عن التزامات الديون السودانية لأول مرة.
التغيير- وكالات
أعلنت وزارة الخارجية الامريكية، أن حكومة السودان الانتقالية أحرزت تقدماً كبيراً في الشفافية المالية، إذ أنها نشرت على الملأ لأول مرة ميزانية صرف الوزارات جميعاً بما في ذلك مكتب رئيس مجلس الوزراء د. عبد الله حمدوك.
الحد الأدنى
وأشار تقرير وزارة الخارجية الأمريكية حول الشفافية المالية لعام 2021م والذي صدر اليوم الجمعة، إلى أن «74» حكومة من «141» حكومة حول العالم راجعتها الخارجية الأمريكية أوفت بالحد الأدنى من متطلبات الشفافية المالية، بينما حققت «17» حكومة من أصل «67» حكومة لم تستوف الحد الأدنى من المتطلبات، تقدماً كبيراً خلال فترة المراجعة.
يشار إلى أن الحكومات والدول المذكورة هي التي تتلقى دعماً من الولايات المتحدة الأمريكية ومن صناديق التمويل العالمية والتي تقتضي الشفافية المالية في تعاملاتها.
أول سنة انتقالية
وفصل التقرير وضع كل دولة على حدة، وأوضح أن فترة المراجعة بالنسبة للسودان غطت أول سنة كاملة في السلطة للحكومة الانتقالية السودانية بقيادة مدنية.
وقال التقرير بحسب وكالة السودان للأنباء: «أحرزت الحكومة (السودانية) تقدماً ملحوظاً من خلال نشر الميزانية في غضون ثلاثة أشهر من إجازتها. كما أحرزت تقدماً كبيراً من خلال تحديد الانفاق وفق كل وزارة وشمل الانفاق مكتب رئيس الوزراء».
وأضاف التقرير الأمريكي، أن السودان أحرز تقدماً كبيراً لأنه أعد وثائق الميزانية وفقاً للمعايير الدولية، وجرى بعدئذ نشر الوثائق التي تضمنت معلومات عن التزامات الديون السودانية لأول مرة.
وأوضح التقرير أنه رغم عدم مطابقة تقديرات الموازنة وتنفيذ الموازنة، إلا أن الحكومة أحرزت تقدماً كبيراً من خلال نشر تقديرات الموازنة المعدلة علناً.
وانتقد التقرير عدم اكتمال وثائق الموازنة لأنها لم تشمل الإيرادات خارج الميزانية من المؤسسات التي تديرها القوات المسلحة، وأن النفقات العسكرية المعلنة منخفضة وتفتقر إلى الشفافية.
ونوه إلى أن جهاز الرقابة السوداني، الذي يفي بالمعايير الدولية للاستقلالية، أجرى عمليات تدقيق غطت ميزانية التنفيذ السنوية بأكملها، لكنه لم ينشرها في فترة زمنية معقولة.
تحسين الشفافية
وأضاف التقرير أن الحكومة السودانية حددت المعايير والإجراءات التي بموجبها منحت الحكومة عقوداً أو تراخيص لاستخراج الموارد الطبيعية قانوناً «ولكن يبدو أنه لم يتم اتباع هذه الإجراءات والمعايير في الممارسة العملية. لم تكن المعلومات الأساسية عن حوافز استخراج الموارد الطبيعية متاحة للجمهور».
وأكد التقرير أنه يمكن تحسين الشفافية المالية في السودان عبر إلغاء أي حسابات خارج الميزانية أو إخضاعها للتدقيق والإشراف المناسبين وعبر فرض إشراف مدني أكبر على الميزانيات العسكرية والاستخباراتية في البلاد وضمان قيام جهاز الرقابة بمراجعة الميزانية المنفذة للحكومة خلال فترة زمنية معقولة ونشر تقاريره، إضافة إلى الالتزام بعملية منح عقود استخراج الموارد الطبيعية والتراخيص المنصوص عليها في القانون وجعل المعلومات المتعلقة بحوافز استخراج الموارد الطبيعية متاحة للعامة.
