وافق مجلس الوزراء في السودان، برئاسة عبدالله حمدوك، على تسليم الرئيس المخلوع عمر البشير، وثلاثة من مساعديه للمحكمة الجنائية الدولية.
الخرطوم: التغيير
أمّن مجلس الوزراء الانتقالي في السودان، يوم السبت، على “ضمان تسليم المطلوبين أمام المحكمة الجنائية الدولية”.
وجاء قرار مجلس الوزراء، في بيان مطوّل، احتوى على حزمة إجراءات وتدابير سياسية واقتصادية وأمنية، سيجري انفاذها خلال المرحلة المقبلة.
وأصدر قضاة المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف حمراء بحق عدد من قادة النظام البائد بتهمة ارتكاب جرائم إبادة جماعية، وجرائم ضد الإنسانية بإقليم دارفور في الفترة من 2003 – 2008.
وتشمل قائمة المطلوبين بجانب المخلوع البشير كل من عبد الرحيم محمد حسين، وأحمد هارون، وعبد الله بندة، بجانب علي عبد الرحمن كوشيب .
ويخضع كوشيب، وهو أحد قادة مليشيا الدفاع الشعبي، للمحاكمة أمام قضاة لاهاي في 31 تهمة تشمل الإبادة الجماعية بإقليم دارفور.
وسلّم كوشيب نفسه لقضاة المحكمة عبر سلطات إفريقيا الوسطى التي وصلها متسللاً من إقليم دارفور المجاور.
ووجهت قضاة لاهاي 31 تهمة لكوشيب تشمل القتل خارج إطار القانون لأكثر من 260 شخصاً، واغتصاب عشرات السيدات، إضافة إلى أعمال نهب وحرق وترويع لآلاف السكان بإقليم دارفور.
وأقرت وثيقة اتفاق جوبا الموقعة مع الحركات المسلحة في جوبا 2020، تسليم البشير وبقية المطلوبين للجنائية الدولية.
وقبل اجتماع المجلس بدأ أن الحكومة غير متوافقة على مسألة تسليم البشير، حيث تنادي بعض مكوناتها بمحاكمة البشير داخل الحدود.
وقال رئيس مجلس السيادة الانتقالي، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، في حوار متلفز، إن “المحكمة الجنائية الدولية لم تطالب بتسليم البشير ولكنها تطالب بمحاكمته”.
وأشار إلى أن قضاة لاهاي لا يمانعون محاكمة البشير سواء داخل البلاد، أو في أي مكان آخر يجري الاتفاق عليه.
ويحاكم القضاء المحلي البشير، و27 من رجالاته، بتهمة الإنقلاب على النظام الدستوري، وهي تهمة تصل العقوبة فيها إلى الإعدام.
وسبق أن قضى البشير فترة عامين في إصلاحية بعد إدانته بتهمة الفساد والإتجار بالعملات الأجنبية.
وأحيل المخلوع إلى إصلاحية باعتبار أنه قد تخطى عمر الـ70 عاماً حين صدور أمر المحكمة بحقه.
