قرر مجلس الوزراء خفض الصرف الحكومي، مع زيادة الصرف على برامج الدعم الاجتماعي والاقتصادي.
الخرطوم: التغيير
أصدر مجلس الوزراء الانتقالي في السودان، يوم السبت، حزمة قرارات اقتصادية تشمل خفض الصرف الحكومي، وتقديم منح ودعومات لمساعدة الأهالي على مقابلة الأوضاع المعيشية، مع تعهدات بفرض رقابة على الأسواق.
والتأم اجتماع مغلق لمجلس الوزراء لثلاثة أيام، بعيداً عن أعين الإعلام، بضاحية سوبا شرقي الخرطوم، لمناقشة أداء الحكومة والأوضاع بالبلاد.
وقرر المجلس صرف منحة شهرية للعاملين بالدولة قوامها 10 مليار جنيه.
وكشف بيان صادر عن الاجتماع، عن تطبيق هيكل راتبي جديد بحلول 2022، مع قبول 5 آلاف في سلك الخدمة المدنية.
وأمّن البيان على استمرار برامج الدعم الاجتماعي (ثمرات وسلعتي).
بجانب إدخال مليون أسرة تحت مظلة التأمين الصحي بتمويل من وزارة المالية وديوان الزكاة.
وحثَّ على البدء الفوري في تفعيل الجمعيات التعاونية الإنتاجية والاستهلاكية.
ويعاني السودانيون من تبعات سياسة إصلاح اقتصادي شملت رفع الدعم عن البنزين والجازولين، وتحرير الدولار الجمركي.
وبلغ معدل التضخم لشهر مايو 378% طبقاً للجهاز المركزي للإحصاء، في ظل ارتفاع قياسي لأسعار السلع والخدمات.
وتعهد البيان ببدء فوري في حملات فرض الرقابة على الأسواق وضبط الأسعار المنفلتة.
ونوه البيان لاستمرار الحكومة في دعم الدواء وغاز الطبخ والكهرباء والدقيق.
وبشر الاجتماع، بانتهاء أزمة قطوعات الكهرباء في العام المقبل، بصيانة المحطات المتوقفة، ودخول أخرى جديدة للشبكة القومية.
وقطع المجلس باتخاذ عقوبات صارمة ضد مهربيّ الذهب والمضاربين بالعملات تشمل مصادرة البضاعة.
وأوقف الاستيراد من الموارد الذاتية لعملاء البنوك، وعدم السماح بالاستيراد من غير اتباع الإجراءات المصرفية.
وحذّر من قبول أي تسوية للمخالفين.
ووعد المجلس باستكمال إجراءات إقامة بورصتي الذهب والمحاصيل.
والتزم بتوفير التمويل اللازم لمدخلات الزراعة بالقطاع المروى والمطري التقليدي وشبه المُمَيْكن عن طريق محفظة البنوك ووزارة المالية.
تقشف حكومي
وسنّ مجلس الوزراء عدة سياسات لخفض الصرف الحكومي.
وخفض تكلفة المشاركة في المهام الرسمية الخارجية لكل الوحدات الحكومية بنسبة 50% وخفض ميزانيات السفارات والقنصليات وميزانيات الملحقيات بنسبة 25%.
وقلل المجلس من حصص الوقود للسيارات الحكومية بنسبة 20%، ووجه بقصر الحركة بسيارات الدفع الرباعي على المأموريات.
ووجه الاجتماع بحصر العربات الحكومية الفائضة وبيعها بالدلالة العامة، وتوظيف العائدات لصالح القطاع الصحي.
ولغى المجلس مخصصات كل شاغلي المناصب الدستورية ووكلاء الوزارات ورؤساء الوحدات في عهد النظام المُباد.
وأهاب بمراجعة القرارات المتعلقة بتلك المخصصات بصورة فورية.
