أشاد تجمع المهنيين السودانيين، بحكم قضائي أدان، قاتل أحد ضحايا ثورة ديسمبر.
الخرطوم:التغيير
وأصدرت محكمة سودانية يوم الأحد، حكماً قضى بإعدام قاتل الشهيد حسن محمد عمر، أشرف الطيب عبد المطّلب، الشهير بـ(أبجيقة) شنقًا قصاصًا وتعزيرًا ، بموجب المادة “130” القتل العمد، والمادة “186” الجرائم ضد الإنسانية.
واغتيل عمر الطالب بكلية الطب، بالرصاص الحي، في نهار الخامس والعشرين من ديسمبر 2018، بوسط العاصمة الخرطوم، خلال مشاركته في موكب كان يدعو لرحيل النظام البائد.
وقال التجمع، وهو الجهة الرئيسة التي كانت تنظم الاحتجاجات ضد النظام البائد، إن حكم المحكمة، بإدانة عبد المطلب، اتسم بالمهنية العالية، وأن القضاء السوداني سجل كفاءة مشهودة من خلال هذا الحكم.
وعبر التجمع عن تتطلعه للإسراع في جلب بقية المجرمين ومن حرضوهم للمثول أمام العدالة، مضيفاً “ما زالت ملفات كثير من الشهداء منذ 1989، تدعونا للإنصاف ولمعاقبة من سلبوهم حقهم في الحياة”.
ودعا البيان، السلطة الانتقالية لاتخاذ ما يلزم لضمان تعجيل تنفيذ الأحكام بحق المدانين.
وأشار إلى أن قتلة الشهيد أحمد الخير، لم يلقوا عقابهم بعد عام ونصف العام من إدانتهم، وقال إن التسويف في تنفيذ هذه الأحكام لا معنى له ولا يؤدي إلا لمزيد من الاحتقان.
ووصف التجمع المدان، بأنه كان من أشرس “كلاب” النظام البائد، وأنه كان يتلذذ بتعذيب المعتقلين وينتشي بإطلاق الرصاص ونابئ الأوصاف.
وتابع البيان “كان يظن أن دولته لن تزول وسادته خالدين، وها قد جرت سنة الله بأيدي ثورة ديسمبر العظيمة، فنزع عنه وعن سادته الصولجان، وتخلى عنه من ظنهم أولياءه، بئس المولى وبئس المصير”.
وتمنى التجمع، أن تجد أسرة عمر، التي قال إنها تمسّكت بحقها في القصاص، في هذه الإدانة شيئاً من السلوى.
القتل العمد
واتهم عبد المطلب، وهو متعاقد مع جهاز الأمن، مقابل عشرة آلاف جنيه شهرياً بإطلاق الرصاصة التي قتلت الشهيد.
والتمست النيابة العامة وأولياء الدم، إصدار حكم بإدانة المتهم وتوقيع عقوبة الإعدام شنقاً حتى الموت بحقه.
وأكدت توافر جميع الأركان الثلاثة التي تنهض عليها جريمة القتل العمد.
وشددت على عدم توافر أي سبب من أسباب الإباحة التي تعفي المتهم من المساءلة الجنائية.
ونفت انطباق أي دفع من الدفوع المخففة لجريمة القتل العمد.
