أكدت وزارة التجارة السودانية، أهمية لائحة تنظيم الصادر لسنة 2021م، كإطار قانوني لتنظيم الصادر والنفاذ للأسواق الخارجية من أجل زيادة العائدات من النقد الأجنبي.
الخرطوم: التغيير
أصدر وزارة التجارة والتموين السودانية، لائحة تنظيم عمليات الصادر لسنة 2021م، وذلك عملا بأحكام قانون تنظيم التجارة.
وتهدف اللائحة لوضع الضوابط والإجراءات الكفيلة بتنظيم عمليات الصادر والنفاذ للأسواق الخارجية بما يعظم عائدات البلاد من النقد الأجنبي.
وأكد وزير التجارة والتموين علي جدو آدم، أهمية اللائحة كإطار قانوني باعتماد عقد الصادر الإلكتروني وضوابط إصدار عقد صادر السلع الأجنبية المعتمدة من مجالس تنظيم سلع الصادر والتي يتم الموافقة عليها من قبل الوزارة.
وقال بحسب وكالة السودان للأنباء اليوم الجمعة، إن اللائحة تضمنت ضوابط إعادة الصادر، وصادر المشاريع الإستثمارية.
كما فصلت اللائحة إجراءات صادر الأفراد، والشركات، والمؤسسات الحكومية والخاصة والمنظمات والهيئات الدولية والدبلوماسية وعينات المعارض وإعادة الصادر بغرض استرجاع الحصيلة والتصدير للصيانة.
وأشار إلى ان اللائحة أكدت على أحقية المصدرين في إعادة الصادر للسلع الأجنبية والعينات بغرض الدراسة والفحص والتحليل.
وشملت عدداً من الملاحق التنظيمية، إلى جانب العقوبات الخاصة بمخالفة ضوابط الصادر أو الإدلاء بمعلومات كاذبة أو تزوير العقد أو تقديم عقد غير حقيقي.
ويعاقب ذلك بغرامة مالية قدرها مائة ألف جنيه وفي حالة تكرار المخالفة يمنع عن مزاولة التصدير لمدة عام.
وأكد جدو أن وزارته بصدد تكملة الإجراءات القانونية في تنظيم التجارة على كافة مستوياتها بما يحقق المصلحة العامة ويضع الأمور في نصابها الصحيح.
وأطلقت السلطات السودانية، الأسبوع الماضي، حملة أمنية لملاحقة مئات الشركات المتهربة من سداد حصائل صادر مستحقة للبنوك والمصارف.
وكشف وزير التجارة والتموين عن تهرب «402» شركة من تحويل حصائل الصادر للمصارف في الفترة من 2016– 2020م.
وتلزم الحكومة المصدرين المحليين، بتحويل حصيلة بيع صادراتهم خارج البلاد إلى البنك المركزي كعملات حرة.
وتفقد الحكومة أموالاً ضخمة جراء تهرب المصدرين من سداد حصائل الصادر.
وأكد جدو وضع الوزارة لضوابط صارمة للتحكم في عمليات الصادر والوارد.
وتستخدم أموال حصائل الصادر، في توفير السلع الأساسية والاستراتيجية، كالقمح والدواء.
