قضت محكمة سودانية، بإيداع والي ولاية سنار السابق، في مؤسسة إصلاحية لمدة عامين، وأصدرت حكمها بإلغاء اتفاقية التسوية والاسترداد بشأن مشروع أبو نعامة للأمن الغذائي.
الخرطوم: التغيير
انعقدت يوم الأحد، بمحكمة جنايات سنجة، جلسة النطق بالحكم في مواجهة عدد من رموز النظام البائد بولاية سنار- وسط السودان، في البلاغ المتعلق بالتصرف في مشروع الكناف الزراعي.
وأصدرت المحكمة حكماً بإدانة المتهم الأول، والي سنار الأسبق أحمد عباس محمد سعد بنصوص المواد «13/ ز» من قانون التفكيك ومحاربة الفساد واسترداد الأموال لسنة 2019م تعديل 2020م المتعلقة بالفساد الإداري واستغلال السلطة و«177/ 2» من القانون الجنائي لسنة 1991م المتعلقة بخيانة الأمانة.
وقضت المحكمة بإيداع المتهم في مؤسسة إصلاحية لمدة عامين تسري من اليوم، وتبرئة بقية المتهمين.
كما مثل الاتهام عن الحق العام وكيل نيابة لجنة التفكيك بولاية سنار مولانا أحمد محمود محمد عبد الصمد، وبالتضامن اللجنة القانونية للجنة التفكيك ولاية سنار.
كما أيدت المحكمة قرار اللجنة العليا بالرقم «483» والقاضي بإلغاء اتفاقية التسوية واسترداد كل أسهم شركة أبو نعامة للأمن الغذائي لصالح حكومة السودان.
وأكدت لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989م واسترداد الأموال العامة- ولاية سنار في تصريح صحفي، أنها مستمرة في مشروع تفكيك تمكين دولة الحزب الواحد لصالح دولة عموم السودانيين دون تردد، واسترداد أموال الشعب المنهوبة والذي لا يعفي من المحاسبة ولا يعني الإفلات من العقاب.
وأعلنت أنها ستتخذ كل الإجراءات القانونية المكفولة لها وفق قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م إزاء القرار الصادر الأحد.
وكانت لجنة إزالة التمكين بالولاية، طالبت في أبريل المنصرم، بتعويضٍ كامل عن مشروع كناف أبو نعامة من أول يوم توقف فيه وحتى تاريخ استرداده من قبل اللجنة.
وقالت إن الجريمة ستلاحق كل من خرب المشروع منذ 1989م وحتى قرار الاسترداد، لإرجاع حق الشعب السوداني المغتصب.
واتهمت اللجنة النظام السابق بتدمير المشروع، بإتّباع سياسات التمكين والفساد.
وكشفت عن وجود معلومات كافية تثبت تورط نافذين في الولاية ببيع مصنع جوالات أبو نعامة، وأعلنت فتح بلاغات ضد كل المتورطين في تدمير المشروع.
