كشف دفاع المتهمين معمر موسى وميخائيل بطرس، الموقوفان على ذمة بلاغات من لجنة إزالة التمكين في السودان، عن صدور قرار بالإفراج عنهما، بانتظار التنفيذ.
التغيير- الخرطوم: سارة تاج السر
أعلنت هيئة الدفاع عن المتهمين السودانيين معمر موسي وميخائيل بطرس، أن النيابة العامة أصدرت اليوم الخميس، قراراً بإطلاق سراح موكليها المعتقلان لأكثر من عام.
وأكد عضو الهيئة أحمد السنوسي لـ«التغيير»، أنه الآن في انتظار تسلُّم نسخة من القرار توطئة لتنفيذه.
وجرى اعتقال معمر موسى في الثاني من يونيو 2020م، من مقر نيابة لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال بالخرطوم، وتم توقيفه بعدها من قبل الشرطة.
ووجهت لمعمر بلاغات تحت طائلة المواد «14» «أ» من قانون ازالة التمكين و«5- 6» من مكافحة الإرهاب و«51» «أ» إثارة الحرب ضد الدولة دون تقديمه لمحاكمة، مع تمديد فترة احتجازه تلقائياً والتي تجاوزت المدة المحددة لإجراءات الحبس من أجل التحري في قانون الاجراءات الجنائية بنحو «6» أشهر في حراسة المقرن بالخرطوم.
فيما يقبع ميخائيل بطرس بسجن الهدى في مدينة أم درمان، بعد القبض عليه بتاريخ 12 يوليو 2020م بعد اقتحام قوة أمنية مركز مناظير الكائن بعمارة أولاد عدلان بالسوق العربي الخرطوم «مقر عمل وسكن المحتجز».
وبحسب الاتهامات التي وجهت لهما، يواجه معمر موسى وصديقه ميخائيل بطرس اتهامات تصل عقوبتها للإعدام أو المؤبد، أو 20 عاماً من السجن على أفضل تقدير.
وكان محامي المتهمين احتج على تجديد حبسهما طوال هذه المدة دون عرضهما على القاضي الذي ينظر حالة المتهمين الصحية، واتهم النيابة العامة بالتسييس.
وفي أواخر مايو الماضي، شكّل النائب العام المكلف مبارك محمود، لجنة فحص من ثلاثة رؤساء نيابة عامة، لدراسة ما ورد في البلاغ رقم 5984 ضد معمر موسي وميخائيل بطرس وإبراهيم غندور، ومحمد علي الجزولي، أنس عمر، وآخرين.
وكان عدد من المدافعين عن الحريات، ومنتمون لتيارات إسلامية، ومناصرين للنظام البائد، دخلوا في اعتصام باسم (اعتصام العدالة) أمام مباني النيابة للمطالبة بإطلاق سراح المحتجزين في البلاغ.
وقال السنوسي، إن اللجنة لم تحدد سقف زمني لرفع تقريرها لارتباط عملها بمسائل إجرائية.
