أطلقت السلطات السودانية «7» نشطاء شباب، من بينهم معمر موسى، وميخائيل بطرس، بعدما قضوا قرابة «13» شهراً بالمعتقل.
الخرطوم: أمل محمد الحسن
أكدت هيئة الدفاع عن معمر موسى، وميخائيل بطرس، يوم السبت، إطلاق سراح موكليهما بالضمانة العادية، بعد توقيف استمر لأكثر من 13 شهراً، على ذمة اتهامات تصل عقوبتها للإعدام.
وكشف محامي الدفاع، أحمد السنوسي لـ «التغيير» إن عملية إطلاق السراح شملت خمسة متهمين آخرين في ذات البلاغ.
وجرى اعتقال معمر موسى في 2 يونيو 2020، من مقر نيابة لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال بالخرطوم.
وقال السنوسي إن النائب العام شكّل دائرة فحص للبلاغ مكونة من خمسة وكلاء نيابة، توصلوا لقرار إطلاق سراح سبعة من جملة 17 متهماً في البلاغ.
وأضاف بأن إطلاق السراح تمَّ جراء ضعف البينات في مواجهتهم.
بيد أنه عاد وأبان عن امتلاك النيابة لمعروضات تعمل على فحصها في المعمل الجنائي حالياً.
وأكد محامي المتهمين بأنه في صدد مقاضاة جميع من أساءوا أو وجهوا تهماً لموكله في منصات التواصل الاجتماعية، وذلك عقب شطب القضية.
أصل القضية
وفي وقتٍ سابق، وجهت لمعمر بلاغات تحت طائلة المواد «14» «أ» من قانون ازالة التمكين و«5- 6» من مكافحة الإرهاب و«51» «أ» إثارة الحرب ضد الدولة.
ولم يتم تقديم الناشط الشاب لمحاكمة، مع تمديد فترة احتجازه تلقائياً رغم أنها تجاوزت المدة المحددة لإجراءات الحبس من أجل التحري في قانون الاجراءات الجنائية بنحو «6» أشهر في حراسة المقرن بالخرطوم.
في المقابل، قبع ميخائيل بطرس بسجن الهدى في مدينة أم درمان، بعد القبض عليه بتاريخ 12 يوليو 2020م بعد اقتحام قوة أمنية مركز مناظير الكائن بعمارة أولاد عدلان بالسوق العربي الخرطوم «مقر عمل وسكن المحتجز».
وبحسب الاتهامات التي وجهت لهما، يواجه معمر موسى وصديقه ميخائيل بطرس اتهامات تصل عقوبتها للإعدام أو المؤبد، أو 20 عاماً من السجن على أفضل تقدير.
وفي أواخر مايو الماضي، شكّل النائب العام المكلف مبارك محمود، لجنة فحص من ثلاثة رؤساء نيابة عامة، لدراسة ما ورد في البلاغ رقم 5984 ضد معمر موسي وميخائيل بطرس وإبراهيم غندور، ومحمد علي الجزولي، أنس عمر، وآخرين.
وكان عدد من المدافعين عن الحريات، ومنتمون لتيارات إسلامية، ومناصرين للنظام البائد، دخلوا في اعتصام باسم (اعتصام العدالة) أمام مباني النيابة للمطالبة بإطلاق سراح المحتجزين في البلاغ.
فى السودان نحن نحتاج الى ارادة قوميه لمحاسبة كل من ارتكب جريمة في حق العشب السودانى ونحتاج الى قضاء نزيه يقتلع من كل ظالم ما اخذة ظلما