أعلنت إثيوبيا، الاثنين، اكتمال الملء الثاني لسد النهضة، فيما رفض السودان الإجراء وتمسك بالتوصل لاتفاق قانوني ملزم.
الخرطوم: التغيير
جدد السودان، رفضه للإجراءات الأحادية من جانب إثيوبيا بشأن قضية سد النهصة، وتمسك بالتوصل لاتفاق قانوني ملزم، واعتبر أن الوقت لم يفت بعد على التوصل لاتفاق.
وكانت السلطات الإثيوبية أعلنت، يوم الاثنين، اكتمال ملء سد النهضة لهذا الموسم في إجراء أحادي للعام الثاني على التوالي.
وقال وزير المياه والري والطاقة الإثيوبي صالح بيكيلي في تغريدة على «تويتر»: «لقد تمت عملية الملء الثاني لخزان النهضة. وهذا يعني أن لدينا كمية المياه اللازمة لتشغيل التوربينات».
ورداً على هذا الإعلان، جددت وزارة الرى والموارد المائية، موقفها الثابت برفض السودان للإجراءات الأحادية الجانب من الجارة إثيوبيا، وسياسات فرض الأمر الواقع، وتجاهل المصالح المشروعة والمخاوف الجدية لشركائها في النهر.
وأكدت الوزراة في تصريح صحفي، أن البديل الأفضل لهذا النهج الإثيوبي، الذي لن يؤدي إلا إلى الإضرار بالعلاقات التاريخية المتميزة بين البلدين والشعبين الشقيقين، هو مواصلة التفاوض بنية حسنة، للتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم وشامل يحافط على مصالح كل الأطراف ويخاطب مخاوفها، وبالذات التشغيل الآمن لسد الروصيرص.
وشددت الوزارة على إيمانها بأن الوقت لم يفت بعد، وأن التوصل للاتفاق المرجو، ضروري جداً وممكن ومتاح، إذا توفرت الإرادة السياسية.
وقالت الوزارة: «نطمئن مواطنينا بأن الجهات المسؤولة قد عكفت منذ أشهر على التحسب واتخاذ الإجراءات الفنية والإدارية المناسبة للحد من الآثار السلبية الفعلية والمحتملة للملء الأحادي الجانب للعام الثاني على التوالي بكلفة اقتصادية وإجتماعية باهظة وعنت بالغ تكبده مواطنونا في عجز إمدادات الكهرباء وإمدادات مياه الشرب».
وأضافت: «ولولا التحوطات الفنية بتغيير نظم التشغيل في خزاني الروصيرص وجبل أولياء لكانت النتائج كارثية لجهة توفير المناسيب المطلوبة لمحطات مياه الشرب ولتوليد الكهرباء».
ويثير ملف السد خلافات بين إثيوبيا والسودان ومصر، وفشلت كل جولات التفاوض في التوصل لاتفاق قانوني ملزم.
ويتخوف السودان ومصر من تأثير السد المحتمل على منسوب مياه النيل.
وكان السودان صرح بأن إثيوبيا بدأت الملء منذ شهر مايو الماضي.
السودان ومصر على حق في رفض أي إجراءات أحادية إثيوبية