محاكمة جديدة لأمنيين متهمين بقتل أحد شهداء الثورة السودانية

طالبت والدة الشهيد محجوب التاج محجوب، بتوقيع أقصى العقوبات بحق عناصر أمن، متهمين بقتل نجلها إبان الحراك الاحتجاجي الذي أطاح بنظام الجنرال عمر البشير.

الخرطوم: التغيير

بدأت يوم الإثنين، بالعاصمة السودانية الخرطوم، وقائع جلسات محاكمة أمنيين، متهمين بقتل الشهيد محجوب التاج، إبان الثورة السلمية التي توجت برحيل نظام المخلوع عمر البشير.

وارتقى طالب الطب بكلية الرازي، محجوب التاج، أثناء مدافعته عن زميلاته من البطش الأمني.

وتلقى محجوب عدة ضربات قاتلة على رأسه بأعقاب الأسلحة الآلية، عقب توقيفه من قبل أفراد القوة بمحيط الجامعة، جنوبي الخرطوم.

وانعقدت المحكمة برئاسة القاضي زهير بابكر عبد الرازق، وهو قاضي المحكمة الخاصة والعامة.

ورفعت المحكمة جلساتها ليوم الإثنين المقبل ليتسنى للمتهمين ممارسة حقهم في الاستئناف ضد التهم الموجهة إليهم لدى وكيل النيابة الأعلى.

وكانت هيئة الاتهام، طالبت من المحكمة بمنح المتهمين فرصة أخرى بعد سقوط حقهم في الاستئناف، جراء انقضاء المهلة الزمنية التي حددها القانون.

وشهدت الباحة الخارجية بجوار مبنى المحكمة وقفة تضامنية لذوي الشهيد وزملائه ونشطاء من تجمع لجان المقاومة، للمطالبة بإنفاذ العدالة.

ورفع المتجمهرون هتافات من شاكلة: “الدم قصاد الدم ما بنقبل الدية” و “أم الشهيد أمي”.

وكانت والدة الشهيد، وداد عثمان، ظهرت في فيديو باكي بثته وكالة السودان للأنباء، صباح الإثنين، وهي تطالب بالقصاص لأبنها.

وقالت في كلمتها: “لن نقبل إلا بالمشنقة لهؤلاء القتلة المجرمين الذين قتلوا أبني”.

وقتل أمنيون ومنتسبون للنظام البائد، عشرات الثوار في أوّج الحراك الاحتجاجي في الفترة من ديسمبر 2018 وحتى أبريل 2019م.

تحقيق العدالة

وأدانت محاكم محلية عدد من عناصر القوات النظامية، والمتعاقدين مع الأمن، في تهم تتعلق بالقتل وارتكاب جرائم ضد الإنسانية.

وأوقعت محكمة سودانية، الشهر الماضي، عقوبة الإعدام شنقاً حتى الموت، بحق أشرف عبد المطلب «أب جيقة»، بتهمة قتل الشهيد حسن محمد عمر «العمدة».

وارتقى الشهيد محمد حسن عمر، برصاصة مباشرة في العنق، ضمن أول موكب سلمي دعا إليه تجمع المهنيين السودانيين بقلب العاصمة الخرطوم.

وأدان قاضي المحكمة الصادق أبكر، «أب جيقة»، تحت طائلة المواد 130 «القتل العمد» و186 «جرائم ضد الإنسانية» من القانون الجنائي لسنة 1991م.

وجرى اتهام أب جيقة، وهو متعاقد مع جهاز الأمن، مقابل عشرة آلاف جنيه شهرياً بإطلاق الرصاصة التي قتلت الشهيد.