النائب العام السوداني، قال إنه لن يقدم على خطوة إرسال عينات رفاة شهداء «28 رمضان» لفحصها في دولة الإمارات إلا بعد موافقة أسرهم.
الخرطوم: التغيير
أكد النائب العام السوداني مولانا مبارك محمود، أن أخذ العينات من رفاة شهداء «28 رمضان» وإرسالها إلى دولة الإمارات العربية المتحدة لفحص البصمة الوراثية، لن يتم إلا بموافقة أسر الشهداء.
وأعدم نظام الرئيس المخلوع عمر البشير «28» ضابطاً بتهمة تدبير محاولة انقلابية في أبريل 1990م دون تقديمهم لمحاكمة، وقام بإخفاء جثثهم ومتعلقاتهم الشخصية.
وكانت النيابة العامة أعلنت في يوليو 2020م، العثور على مقبرة قالت إنها تعود للضباط شهداء «28 رمضان».
وكشف النائب العام قبل يومين، عن اتجاه إلى نقل رفاة الضباط الشهداء إلى أبو ظبي لإجراء فحص البصمة الوراثية «دي إن أيه».
لكن مبارك محمود قال في تصريح صحفي، ليل الأحد، إنه لن يقدم على هذه الخطوة دون موافقة أسر الشهداء.
وأضاف: «أنا منطلق في عملي من استصحاب وموافقة وتراضي أسر شهداء 28 رمضان فاذا ما اعترضت الأسر على أخذ العينات وتسفيرها للإمارات فلن يكون بوسعنا غير الاستجابة وترك الفكرة».
وأكد أن موافقة أسر شهداء «28 رمضان» هي الأساس والإطار الذي من خلاله تعمل النيابة العامة.
وتابع: «إجراء لا يجد موافقة الأسر وثقتهم لن أقدم عليه حتى لو ألغي الفكرة من أساسها».
وكان محمود أوضح في تصريح سابق، أن نقل الرفاة إلى أبو ظبي تحديداً يجيئ بسبب وجود تقنيات وإمكانيات كبيرة بدولة الإمارات، ونوه لوجود اتفاق مع النائب العام الإماراتي في هذا الخصوص.
وكشف عن العثور على «3» مقابر، رجح أنها لضباط «28 رمضان».
فيما نقلت تقارير محلية عن مصادر بهيئة الطب العدلي والنيابة العامة، أنه لم يتم نقل أي من رفاة الشهداء للإمارات بغرض الفحص.
وأشارت لوجود بروتوكول تعاون بين السودان والإمارات في هذا الجانب، لكنه لم يفعل حتى الآن.
ومنذ 1990م ظلت قضية شهداء «28 رمضان» محل اهتمام الرأي العام السوداني الذي أظهر تعاطفاً كبيرا مع ذوي الضحايا، الذين ظلوا يحيون ذكراهم سنوياً رغم التضييق الذي كانت تمارسه بحقهم سلطات حقبة البشير.
