رحبت هيئة محامي دارفور ، بزيارة المدعي الجديد العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم أسد خان إلى الخرطوم، يوم الاثنين.
التغيير – الخرطوم: علاء الدين موسى
وقال رئيس الهيئة ، الصادق السندكالي لـ”التغيير”، إن زيارة المدعي العام للخرطوم، ستكون استكمالا لما قامت به المدعية السابقة للمحكمة، فاتو بنسودا.
وفي يونيو الماضي، زارت بنسودا البلاد والتقت بقيادة الحكومة الانتقالية التي تعهدت بتسليم المخلوع وبقية المطلوبين للمحكمة، كما استمعت لضحايا الحرب في معسكرات النازحين في دارفور.
وأوضح السندكالي، أن خان سيناقش تعهدات الحكومة السودانية المعلن عنها بتسليم الرئيس المخلوع عمر البشير والمطلوبين الآخرين للمحكمة.
ولفت إلى أن قضايا ذات صلة بالمحكمة ستكون حاضرة، كما ورد في إفادات قائد المليشيات علي كوشيب، عن ضلوع آخرين معه بخلاف المطلوب أحمد هارون، مثل والي ولاية غرب دارفور الأسبق جعفر عبد الحكم.
وأكد أن تسليم المخلوع ليس له علاقة بإجازة قانون أو المصادقة على ميثاق روما المتعلق بالمحكمة الجنائية الدولية.
وقال إن تسليم البشير، ظل ملزما للسودان باعتبار السودان عضوا بالأمم المتحدة.
وأضاف: “تم التحقيق بموجب الإحالة بالقرار الصادر من الأمم المتحدة ١٥٩٣ وأتت اللجنة الدولية المشكلة برئاسة القاضي كاسيسي وحققت داخل السودان وبعلم حكومته”.
وتابع: “قيمة المصادقة على ميثاق روما والانضمام للمحكمة الجنائية الدولية تأكيد احترام السودان للمحكمة واحترام قراراتها والتعاون مع بشأن الجرائم قيد التحقيق أمام المحكمة، أو التي لم تحال بعد”.
المصادقة على ميثاق روما
وصادق مجلس الوزراء السوداني، الثلاثاء الماضي، على مشروع قانون يقضي بالانضمام لنظام روما المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية.
وأوضح السندكالي، أن انضمام السودان يلزم النيابة العامة في السودان والأجهزة العدلية في التعاون مع مدعي المحكمة بشأن الجرائم الجسيمة المرتكبة والتي تندرج في اختصاصات المحكمة الجنائية.
وبين أن الانضمام، يجعل الأجهزة الرسمية التي قال إنها تمارس القتل والجرائم ضد الإنسانية في سياج المحكمة، مما سيقلل من احتمال اللجوء وممارسات انتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة، مثلما حدث في دارفور وجبال النوبة والنيل الأزرق.
وأصدرت المحكمة، ومقرها لاهاي، مذكرتي اعتقال بحق البشير في عامي 2009 و2010 واتهمته بأنه العقل المدبر لفظائع ارتكبت خلال حملته لسحق تمرد في منطقة دارفور.
وأبرمت الحكومة السودانية المدنية، التي تتقاسم السلطة مع الجيش خلال فترة انتقالية تستمر 3 سنوات، اتفاق سلام مع متمردين سابقين في دارفور ومناطق مهملة أخرى بعد أن حاربوا حكومة البشير لسنوات.
