ركن نقاش
نقاط تفسيرية على حروف القاعدة الروسية!!
عيسى إبراهيم
منذ أن التجأ المخلوع البشير لِواذاً بروسيا بوتين طالباً الحماية من الضغوط الأمريكية وحتى بعد أن أطاحت به الهبة الشعبية المجيدة في 19 ديسمبر 2018م/ 11 أبريل 2019م ومشروع القاعدة الروسية على ساحل البحر الأحمر يراوح مكانه نفياً وإثباتاً، فقد كان المشروع بالنسبة لروسيا سانحةً لن تتكرر للإطلال على البحار الدافئة بعد الميناء السوري في “طرطوس”، بعد أن تمّ حصرها في المياه المتجمدة المحيطة بها، ونفاجأ في كل لحظة بإثبات من روسيا عن طريق سفارتها في الخرطوم أو من المعنيين بالخارجية الروسية، يقابله نفي خجول من الجانب السوداني، وأجهزتنا الإعلامية تغط في نومٍ عميق!..
** من ذلك: “موسكو: الاتفاق على إنشاء قاعدة روسية في السودان تم توقيعه في الخرطوم يوم 23 يوليو 2019 من قبل المجلس العسكري الانتقالي”، (https://www.alsudaninews.com/ar)..
** أعلن نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف أن السفارة الروسية لدى الخرطوم، تلّقت توضيحات أن السودان بصدد إعادته النظر في قرار إنشاء مركز إمداد لوجستي للبحرية الروسية على ساحله.
وقال في تصريحات لوكالة “إنترفاكس” الروسية، إنه “لدينا ملحق عسكري وسفارة تعمل، لقد تلقوا توضيحات من الجانب السوداني”.
“ووقعت روسيا والسودان في ديسمبر عام 2020، اتفاقية لإنشاء مركز لوجستي للبحرية الروسية في السودان…”، “وأعلن رئيس الأركان السوداني، محمد عثمان الحسين مطلع يونيو الجاري، عن “نية السودان مراجعة الاتفاقات مع روسيا بشأن القاعدة البحرية”، وقال: “منذ توقيع الإتفاقية في ظل النظام السابق، لم يصادق عليها المجلس التشريعي، حيث تتطلب إجراءات الموافقة على المعاهدات الدولية، وأن السودان لديه الفرصة لإجراء تعديلات وتغييرات مع مراعاة مصالح البلاد”، وأضاف: “لذلك نقوم بمراجعته لتحديد مصالح السودان في هذا الاتفاق وهذا ما نوقش في المفاوضات الأخيرة مع الجانب الروسي”، (سودانايل- الأخبار)..
** أكدت السفارة الروسية في الخرطوم، اليوم الخميس (29 أبريل 2021)، أن مزاعم إيقاف اتفاق إنشاء قاعدة بحرية روسية على البحر الأحمر بالسودان لا يتوافق مع الواقع. وقالت في بيان على صفحتها على إنستغرام: “فيما يتعلق بالتقارير التي ظهرت في الفضاء الإعلامي الإقليمي والسوداني حول مزاعم إيقاف تنفيذ الاتفاق بين الاتحاد الروسي وجمهورية السودان بشأن إنشاء مركز تموين وصيانة للبحرية الروسية على أراضي الجمهورية، فإن السفارة الروسية في السودان تؤكد أن هذه التصريحات لا تتفق مع الواقع”.
وكانت مصادر سودانية رفيعة أفادت أمس الأربعاء بإيقاف اتفاق إنشاء قاعدة بحرية روسية لحين المصادقة عليه من الجهاز التشريعي، فضلاً عن وقف أي انتشار عسكري روسي في قاعدة فلامنجو البحرية. (دبي- العربية. نت)..
** “مسؤولون سودانيون أعلنوا عن تجميد اتفاقية لإقامة قاعدة “عسكرية” روسية شرقي البلاد على البحر الأحمر.. وهو ما نفته السفارة الروسية”، “لواء متقاعد إسماعيل مجذوب: الرأي العام رافض للاتفاقية.. القاعدة ستكون هجومية وستحول السودان لساحة صراع وتغصب دولاً بينها السعودية”، “الصحفي عمر الفاروق: السودان استجاب لضغوط أمريكية بشأن تجميد القاعدة الروسية.. والاتفاقية لم يتم التصديق عليها لذلك تعتبر ناقصة”، “بعد صمت طويل، أعلن مسؤولون سودانيون عن تجميد اتفاقيات مع موسكو، بينها إقامة قاعدة عسكرية روسية في ميناء بورتسودان على البحر الأحمر”، “لكن الإعلان ليس رسمياً، فمنذ الأربعاء صرّح أكثر من مسؤول سوداني، من دون الكشف عن هوياتهم، لوسائل إعلام محلية وإقليمية، بأن الخرطوم جمّدت اتفاقية إقامة القاعدة العسكرية الروسية”، “والأربعاء، قال مسؤول سوداني رفيع المستوى، طلب عدم نشر اسمه، للأناضول، إن “قرار التجميد يخص اتفاقية وقعها النظام السابق (برئاسة عمر البشير 1989- 2019) مع موسكو، وتشمل إنشاء قاعدة عسكرية روسية في ميناء بورتسودان”. (الخرطوم – عادل عبد الرحيم – الأناضول – 3 مايو 2021 – تقرير)
** موسكوفسكي كومسوموليتس: مراجعة السودان للاتفاقية حول القاعدة الروسية مرتبطة بحرب ممكنة
تاريخ النشر: 3 يونيو 2021– يفسِّر الخبر الحرب الممكنة حول نزاع سد النهضة..
** أعلنت شركة فيسبوك في تقريرها الشهري للشهر السابق (مايو 2021) Coordinated inauthentic behavior networks on facebook الخاص بمحاربة الأخبار الزائفة أنها أوقفت شبكة متخصصة في نشر الأخبار الكاذبة في السودان تدار من روسيا. وأوضحت أنها أزالت 83 حساباً و30 صفحة وست مجموعات و49 حساباً على انستغرام يديرها مواطنون محليون في السودان نيابة عن أفراد في روسيا.
وذكرت أن هذه الشبكة استهدفت السودان بالدرجة الأولى، وأن لهذه الشبكة صلة بشبكة تمت إزالتها في أكتوبر 2019، وأن النشاط الأخير مرتبط بأفراد مرتبطين بنشاط سابق لوكالة أبحاث الإنترنت الروسية (IRA). (سودانايل- فيسبوك تعلن وقف شبكة روسية تستهدف السودان)
** “أكدت مصادر لـ(التغيير)، أن السودان يتعرض لضغوط من أمريكا لإلغاء الاتفاق مع روسيا والذي وقعه الرئيس المخلوع في خواتيم حكمه”، “وتوقعت المصادر أن تكون ردة فعل الروس بكشف الفاسدين في صفقات مشبوهة”.
من جهتها قالت المتحدثة باسم الوزارة ماريا زاخاروفا خلال مؤتمر صحفي، الخميس: «هذا الاتفاق (وتعني المتحدثة اتفاقاً آخر غير الذي وقغه المخلوع) تم توقيعه في الخرطوم يوم 23 يوليو 2019م من قبل مسؤول مكلف للمجلس العسكري الانتقالي في السودان، أي بعد تغيير النظام السياسي في السودان».
وقد أكد رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان بحسب “الشرق” حديث المتحدثة الروسية وقال: «لم نلغ القاعدة الروسية ويتم الآن التفاهم على كيفية صياغة الاتفاق مع موسكو”، (التغيير الإليكترونية- ضغوط أمريكية على السودان للتراجع عن قاعدة روسية في البحر الأحمر).
كشف غموض التوقيعات على اتفاق القاعدة الروسية والإلغاءات:
** إذن مما تقدم من وقائع متداخلة ومتباينة ومتقاطعة يتضح بجلاء أن هناك توقيعان تمَّا على القاعدة الروسية المقترحة على ساحل البحر الأحمر؛ الأول من قبل المخلوع عمر البشير، والآخر تم من المجلس العسكري الانتقالي بقيادة البرهان، وحينما يذكر إلغاء التوقيع يعنى به حقيقة التوقيع الأول الذي سعى له ووقعه المخلوع، ويموّه به في خفاء خجول أنه تم إلغاء الاتفاق بخصوص القاعدة الروسية المقترحة، ولا يتم التبيين الذي يؤكده الجانب الروسي ويقول إنه لم يتم إلغاؤه ويعنون بذلك التوقيع الأخير الذي وقعه المجلس العسكري الانتقالي في يوم 23 يوليو 2019، والهدف من التوقيعين واحد وهو طلب الحماية من الجانب الروسي عن طريق “حق الفيتو” لحماية العسكر من أي قرارات نافذة من مجلس الأمن الدولي تجاه من ارتكبوا تصفيات عرقية وتطهير عرقي في إقليم دارفور إبَّان عهد المخلوع، أو من ارتكبوا مجزرة فض الاعتصام في الثالث من يونيو 2019 الموافق للتاسع والعشرين من رمضان المتوافق مع التاريخ الميلادي، والذي قتل فيه بطريقة وحشية من قبل العسكر (قدرت أعدادهم بحوالي 15 ألف من العسكر)، أكثر من مئة شهيد ومئات الجرحى والمفقودين (حسب الروايات المحلية)، وفي روايات لوكالات أمريكية متابعة أن شهداء فض الاعتصام يتجاوزون خمسة آلاف، وتؤكد المقابر الجماعية المكتشفة الروايات الأمريكية، كما تؤكدها الاكتشافات المتلاحقة للجثامين في مشارح في العاصمة وفي مدني، إذن لابد من إماطة اللثام عن التوقيعات والإلغاءات التي اكتنفت القاعدة الروسية المقترحة، وممّا يؤكد صحة تحليلنا هذا والركون إليه قول المسؤول السوداني رفيع المستوى، الذي طلب عدم نشر اسمه، للأناضول، إن “قرار التجميد يخص اتفاقية وقعها النظام السابق (برئاسة عمر البشير 1989- 2019) مع موسكو، وبالطبع نستشف من قوله هذا أن الإلغاء لا يشمل التوقيع الأخير الذي وقعه المجلس العسكري الانتقالي بعد زوال النظام السابق في الحادي عشر من أبريل 2019 (انقلاب وزير الدفاع السابق أبنعوف وإحلال البرهان مكانه)، ونتساءل: من أين استمد المجلس العسكري السابق أحقيته في توقيع هذا الاتفاق في ظل التغييب المتعمَّد للمجلس التشريعي صاحب الشأن أو الحجب المستمر لإنشائه الذي تطاول عليه العهد؟!..
eisay1947@gmail.com
