قالت وزارة العدل أن كثيرا من السودانيين بالخارج يحتاجون للدعم القانونى فى مختلف القضايا عبر آلية للدعم والمساندة.
الخرطوم: التغيير
تعتزم الحكومة السودانية إنشاء منظومة وطنية لتقديم العون القانوني للمواطنين داخل وخارج البلاد، وذلك ضمن مشروع تم الإعداد له سابقاً.
وأكدت وكيل وزارة العدل سهام عثمان، أهمية العون القانونى وارتباطه بحقوق الإنسان ودعم المعسرين والشرائح الضعيفة قانونياً.
ونوهت عثمان، لحاجة كثير من الشرائح للدعم القانونى خاصة فى الدول الفقيرة مثل السودان.
وذكرت خلال مناقشات المائدة المستديرة لإنشاء منظومة وطنية شاملة للعون القانوني، الأربعاء، أن الإعداد لمشروع قانون العون القانوني بدأ منذ سنوات.
قبل أن تعود وتوضح أنه لم يوضع فى مسار استصدار القوانين.
فيما أكدت ضرورة أن يجد الحظ الأوفر لمناقشة وإجراء مشاورات واسعة للخروج بقانون يلبي الطموحات والاحتياجات في مجال العون القانوني داخل وخارج السودان.
وأوضحت وكيل الوزارة أن كثيرا من السودانيين بالخارج يحتاجون للدعم القانونى فى مختلف القضايا عبر آلية للدعم والمساندة.
وأبانت أن العون القانوني يمكن أن يمتد ليشمل غير السودانيين فى الداخل.
من جانبها طالبت المستشار العام لإدارة العون القانونى بوزارة العدل هويدا علي، سفارات الدول وممثل الخارجية بإجراء معالجة بالمثل فى تقديم العون القانوني للسودانيين في الخارج.
وذلك عبر التنسيق المحكم والمباشرين الجهات المختصة بالسودان وفى بلدانهم.
ودعت على، المنظمات الدولية بتغطية الاحتياجات فى نشر مكاتب للعون القانونى فى كافة محليات السودان.
خاصة المحليات التى تكثر فيها جرائم الاتجار بالبشر والنازحين واللاجئين.
وأجمع المشاركون في المناقشة على أن منظومة العدالة الجنائية المتطورة تتطلب أن يكون هناك نظام مساعدة قانونية وطني شامل يتعاون فيه الجميع.
