تعتزم الحكومة الانتقالية إقامة مؤتمر نظام الحكم والإدارة، لحسم عدد من القضايا المؤرقة للسودانيين، نحو اختيار أنظمة الحكم، وشكل العلاقات الرأسية والأفقية بين المركز والأقاليم.
الخرطوم: التغيير
كشفت السلطات السودانية، يوم الإثنين، عن قُرب انعقاد (مؤتمر نظام الحكم والإدارة) الذي يأمل الأهالي في أن تعالج مخرجاته جذور التباينات التي دفعت عدد من الأقاليم على الشكوى والتمرد ضد ممارسات السلطة المركزية.
ويمثل المؤتمر أحد استحقاقات اتفاقية جوبا لسلام السودان، الموقع بين الحكومة الانتقالية والحركات المسلحة في أكتوبر 2020م.
وقال عضو مجلس السيادة الانتقالي، محمد حسن التعايشي، في مؤتمر بوزارة الإعلام، إن المؤتمر المزمع عقده خلال الفترة المقبلة يجيب على سؤال كيف يحكم السودان، ويرسم الحدود الجغرافية بين الأقاليم المختلفة، كما ويعيد تعريف العلاقة بين الخرطوم كعاصمة إدارية وولاية سودانية.
بدورها، أبانت وزيرة الحكم الاتحادي بثينة ابراهيم دينار، عن تكوين لجنة قومية للمؤتمر برئاسة التعايشى، وأخرى تنفيذية فنية تترأسها شخصياً.
وقدرت الوزيرة نسبة انعقاد الورش المقامة في المحليات استعداداً للمؤتمر، بـ 85%، كاشفة عن تخلف عدة ولايات عن ركب المؤتمر بما في ذلك الخرطوم والبحر الأحمر والنيل الأبيض.
وأضافت : هناك ثلاث مؤتمرات تتعلق بقضايا الخدمات وتقاسم الثروة والتمثيل في هياكل الحكم، أقرتها اتفاقية جوبا لسلام السودان، ومن المقرر ان تسبق مؤتمر نظام الحكم والادارة، وهى مؤتمر ولاية الخرطوم، وشمال كردفان، ومؤتمر شرق السودان.
وشهد السودان تجربتين حول فلسفة الحكم والادارة، هما تجربة جعفر محمد على بخيت، فى عهد الرئيس الأسبق الجنرال جعفر نميري، وتجربة إتفاقية نيفاشا 2005م.
