طالب الإتحاد المهني لأساتذة الجامعات السودانية بمراجعة وتغيير قانون النقابات، الذي وصفه بالمعيب ولا يعبر عن تاريخ الحركة النقابية.
الخرطوم:التغيير
وأوضح الاتحاد أن القضية ليست متعلقه بتحسين المرتبات فقط بل بالتوزيع العادل لموارد الدولة، مضيفاً بأن من مهام الثورة السودنية العدالة، فكيف تكون ميزانية التعليم العام والتعليم العالي ٢.٢ ٪ إلى الآن بينما الأجهزة النظامية ٦٠٪.
جاء ذلك في المداولات والمناقشات التي تمت في ورشة تحسين أوضاع الأستاذ الجامعي التي إنعقدت بالقاعة الدولية بمباني وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، يوم الأربعاء، والتي نظمها الإتحاد المهني لأساتذة الجامعات والمعاهد العليا السودانية
أعلى راتب
واقترح الإتحاد المهني أن يكون راتب البروفيسور أعلى راتب في الدولة أسوة بالدول المجاورة، وقدم الإتحاد مقترح صياغة هيكل خاص بالأستاذ الجامعي تتناسب مع طبيعة مهنته وفقا لشروط خدمة الأستاذ الجامعي.
إلى جانب تشكيل لجنة لصياغة قانون خاص بالأستاذ الجامعي. إضافة إلى ذلك اقترح الإتحاد المهني أن يكون راتب البروفيسور 600 ألف جنيه، والأستاذ المشارك 580 ألف جنيه، والأستاذ المساعد 468 ألف جنيه، والمحاضر 380 ألف جنيه، على أن يتم ربط الراتب مع سعر الصرف المتداول للدولار أو مراجعة الرواتب بشكل سنوي.
مجانية التعليم
وأشار الإتحاد إلى أن هنالك قضايا لايمكن أن يتنازل عنها الإتحاد على رأسها قضية مجانية التعليم العالي فالتعليم في السودان لا يجب أن يكون أمتياز بل يجب أن يكون حق، مطالباً الدولة بالالتزام بميزانيات الوزارة والجامعات، والاهتمام بالبحث العلمي.
وأستنكر الإتحاد إتجاه الدولة لتحويل التعليم العالي إلى سلعة، مشيراً إلى أن الديمقراطية في السودان لا تقبل إلا بديمقراطية التعليم في إشارة منه لتحقيق شعار (المساواة والعدالة )، ورهن تأسيس المشاريع التنموية في البلاد بالصرف على التعليم العالي وعلى البحث العلمي.
قانون معيب
من جانبه وصف رئيس الإتحاد، هشام النور، قانون 2010 وقانون 2004م الخاص بالنقابات بالمعيب ولا بد من مراجعته، وأكد أن الإتحاد يمثل كل الجامعات والمعاهد الحكومية وأنه أستمد شرعيته عبر مشاركة عضويته فى ثورة ديسمبر المجيدة التى أسقطت الحكومة السابقة.
مؤكدا على الدور الأساسي لنقابات السودان فى استعادة الديمقراطية والدفاع عنها، مبينا أن النظام السابق تعمد تشويه العمل النقابي.
واشار النور الى حل أتحادات النظام السابق وتعيين لجنة تسيير للإتحاد وأن اللجنة الحالية تم ترشيحها من قبل تجمع أساتذة الجامعات التابع لتجمع المهنيين، متناولاً دور تجمع أساتذة الجامعات والكليات والمعاهد العليا السودانية فى مناهضة السلطة واسقاطها.
لافتاً الى أن الوثيقة الدستورية منحت للجامعات أستقلاليتها، وإلى ضرورة قيام المجلس القومي للتعليم العالى بدوره تجاه الأستاذ الجامعي وقضايا التعليم العالي ككل.
مبيناً أن الإتحاد به تمثيل لكل الجامعات السودانية وهو جهة شرعية مخول لها الحديث أو التصريح أو الدفاع عن حقوق الأستاذ الجامعي.
وأضاف النور أن كل الدول المجاورة تسجل أعلى نسبة لميزانياتها للتعليم، مضيفاً أن قضية التنمية لا يمكن فصلها عن المعرفة، مطالباً الدولة أن تتولى مخرجات الورشة.
داعياً إلى معالجة قضية مرتبات أساتذة الجامعات والعاملين بالتعليم العالي والبحث، متهماً جهات (لم يسمها) بالعمل وفق سياسات تريد المتاجرة بقضايا التعليم العالي.
