أظهرت مختلف مراكز ومؤسسات استطلاع الرأي في تركيا، تراجع مستويات التأييد للحزب إلى أدنى مستوياتها منذ العام 2001، سنة تأسيس الحزب.
الخرطوم:التغيير
وأبانت استطلاعات الرأي إلى أنه مع هذا المستوى من الشعبية، سيكون من المستحيل أن يستمر الحزب في حكم البلاد، وإن الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي من المفترض إجراؤها خلال العام 2023، أو أية انتخابات مبكرة قد تجري منذ الآن وحتى ذلك التاريخ، أنما ستنهي مسيرة الحزب في حكم تركيا، التي بدأت منذ العام 2002.
ووفق الاستطلاعات فإن شعبية حزب العدالة والتنمية هي في حدود 33 في المئة من مجموع الناخبين، بينما تقل شعبية حزب الحركة القومية المتطرفة عن مستوى 10 في المئة، وهي العتبة التي يطلبها قانون الانتخاب التركي، حتى يتمكن أي حزب من دخول البرلمان.
المعضلة حسب هذه الأرقام تعني إن الرئيس رجب طيب أردوغان لن يتمكن من الفوز في الانتخابات الرئاسية، لأن مجموع أصوات الحزبين المذكورين، اللذين يشكلان “تحالف الشعب” التركي الحاكم، ستكون أقل من 50 في المئة، للفوز بمنصب رئاسة الجمهورية.
وعلى النقيض تماما، فإن مجموع أحزاب المعارضة التركية قد رفعت من مستويات شعبيتها بالنسبة للناخبين الأتراك.
فالحزبان الرئيسيان في “تحالف الأمة” المعارض، حزب الشعب الجمهوري “الأتاتوركي” والحزب الخيّر “القومي”، إنما تتجاوز شعبيتهما 42 في المئة، خصوصا إذا ما اتفقا على مرشح رئاسي واحد.
لكن لو أنضم إليهما حزب الشعوب الديمقراطية، المؤيد لحقوق الأكراد، والذي يعتبر حليفا غير معلن للتحالف المعارض، فإن شعبية التحالف المعارض تصبح بحدود 55 في المئة.
الخبير التركي في شؤون استطلاعات الرأي إبراهيم أولسو شرح في تصريحات إعلامية أسباب تراجع شعبية حزب العدالة والتنمية وحلفائه السياسيين قائلا: “تراجع مستويات التصويت المتوقع لحزب العدالة والتنمية خلال الشهور الأخيرة، يرجع إلى أزمات المهاجرين من أفغانستان، وضعف الإدارة في حرائق الغابات”.
