تعتزم الآلية الوطنية لحماية المدنيين في السودان، زيارة ولايات دارفور خلال الفترة المقبلة، وذلك للوقوف على أحوال المدنيين في أرض الواقع.
الخرطوم: التغيير
أكد وزير شؤون مجلس الوزراء السوداني خالد عمر يوسف، توفر الإرادة السياسية للحكومة الانتقالية، لحماية المدنيين والتعاون والتنسيق التام مع الشركاء الدوليين في هذا المجال.
وأعلن أن الآلية الوطنية لحماية المدنيين، بصدد زيارة ولايات دارفور للوقوف على أحوال المدنيين في أرض الواقع.
ونوه لضرورة عقد ورشة للتنسيق وتكامل الأدوار بين الشركاء.
وعقدت الآلية الوطنية لحماية المدنيين برئاسة وزير شؤون مجلس الوزراء، يوم الأحد، إجتماعاً مع وكالات الأمم المتحدة في السودان، جانب دول «الترويكا»، ودول شركاء السلام، لاستعراض خطة الآلية، وبحث سبل التعاون بين الآلية وشركاء المجتمع الدولي.
واستعرض الإجتماع المحاور العشر للخطة الوطنية لحماية المدنيين، وأهم إنجازاتها في الفترة الماضية، وأهم التحديات التي تواجه عملها وأولويات الفترة المقبلة.
واكد المشاركون في الإجتماع، دعمهم المتواصل للآلية لتنفيذ الخطة الوطنية لحماية المدنيين، بجانب التزام الحكومة بتحمل كل مسؤوليات حماية المدنيين بعد الخروج الكامل لبعثة «يوناميد» من السودان.
حضر الإجتماع وزير الداخلية الفريق اول شرطة عز الدين الشيخ، وزيرة الخارجية د. مريم الصادق المهدي، إلى جانب نائبة ممثل الأمين العام للأمم المتحدة بالسودان، نائبة رئيس بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم الفترة الانتقالية بالسودان «يونيتامس»، وسفراء جنوب أفريقيا، كندا، اليابان، والإمارات المتحدة وتشاد وممثل بنك التنمية الأفريقي.
وقالت وزيرة الخارجية د. مريم الصادق في تصريح عقب الاجتماع، إن الفريق الوطني قدّم رؤية شاملة للخطة الوطنية لحماية المدنيين والإنجازات والتحديات والأولويات التي تعمل على تنفيذها.
وأكدت اكتمال جميع الاستعدادات من قبل حكومة الفترة الانتقالية لتنفيذ محاور الخطة الوطنية على أرض الواقع.
وذكرت أن المجتمعين أشادوا بالخطة التي قدّمت من قبل الآلية الوطنية، وأدوا التزامهم التام بدعم الحكومة ومساندتها في تنفيذها.
وأثنت نائبة الممثل الخاص لبعثة «يونيتامس»، المنسق المقيم للأمم المتحدة خاردياتا نداي، على الجهود التي قامت بها حكومة السودان في إنفاذ خطة حماية المدنيين، وأكدت ضرورة دعمها وصولاً لتطبيقها وتحويلها إلى نتائج.
