تصاعد السجال في السودان، بشأن شحنة أسلحة واصلة جواً من إثيوبيا عبر مطار الخرطوم.
الخرطوم: التغيير
وصفت النيابة العامة، يوم الاثنين، إقدام سلطات الجمارك على تخليص شحنة أسلحة واصلة من إثيوبيا بدعوى قانونية وسلامة أوراقها، بأنه ينطوي على “تجاوز لسلطات النيابة، وقانون الإجراءات الجنائية، وقانون إزالة التمكين وتفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989م”.
واستنكر بيان صادر عن النيابة العامة، الإفراج عن الشحنة، رغم صدور أمر حجز بحقها على وجه السرعة، لأغراض التحري.
وقال رئيس نيابة إزالة التمكين واسترداد الأموال العامة، الأمثل عبد الفتاح، إنه خطابهم المعنون للجمارك حول شحنة الأسلحة، يجعل الأخيرة ملزمة بإيقاف أي عملية تخليص للشحنة حتى تكمل النيابة تحرياتها وإصدار قرار قانوني بموجبها .
وكشف بيان صادر عن وزارة الداخلية، صدر بوقتٍ سابق الاثنين، عن صدور أوامر بالإفراج عن شحنة أسلحة واصلة من إثيوبيا عبر مطار الخرطوم، لصالح وائل شمس الدين، وهو مورد أسلحة، بعد التأكد من عدم وجود مخالفات قانونية في الإجراءات وبوليصة الشحن.
ورد بيان نيابة التفكيك على قرارات الداخلية وسلطات الجمارك، بأنه “لا يمكن مراجعة قرارات النيابة العامة أو تقييم محتوى خطاباتها وأوامرها إلا عبر درجات الاستئناف المعروفة والتي ليس من بينها الشرطة، باعتبار أنها جهة منفذة للقانون فقط ولا تملك سلطة تقييم أعمال النيابة وقراراتها”.
وأقر بيان الداخلية بتحرير نيابة التفكيك خطاباً إلى مدير شرطة جمارك مطار الخرطوم بتاريخ الرابع من سبتمبر 2021 بواسطة وكيل أعلى نيابة التفكيك، لكنها نفت وجود أشارة لبلاغ أو مخالفات قانونية في بوليصة شحنة الأسلحة التي وصلت مطار الخرطوم مساء السبت على متن طائرة الخطوط الإثيوبية .
وتشتبه لجنة التفكيك، حسب وجدي صالح المحامي، في أن تكون الشحنة التي تحتوي على بنادق آلية مزودة بمناظير ليلية في طريقها إلى عناصر الأمن الشعبي الموالين للرئيس المخلوع عمر البشير.
بدورها، قالت الداخلية إن مصدر الشحنة روسيا، ومحتواها عبارة عن عدد (73) طرد بنادق رصاص، وعدد (290) بندقية رصاص عيار (223).
ولم يتسن لـ(التغيير) التأكد من مصير شحنة الأسلحة، وما إذا كان تمّ الإفراج عنها بشكل كامل أو جزئي من عدمه.
